يواجه رجل دين معروف وزوجته، التي تعمل كمدرّسة، في 10 أكتوبر حكماً من المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، وذلك بتهمة جمع أموال دون ترخيص وعدم الإفصاح عنها. جاء ذلك بعد ضبط الزوجة على جسر الملك فهد وهي تحمل مبلغاً يتجاوز 20 ألف دينار بحريني.
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول، رجل الدين، تهمة جمع أموال من الغير لأغراض عامة بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك خلال الفترة من 2020 حتى 12 يونيو 2024. وقد قام المتهم بتلقي الأموال من شخص مجهول لدعم نشاطاته الدينية والتعليمية، وطلب من زوجته، المتهمة الثانية، جمع تلك الأموال من الخارج وتسليمها له في البحرين.
أما الزوجة، فقد وُجهت إليها تهمة عدم الإفصاح عن الأموال التي بحوزتها عند سؤالها من قبل ضباط الجمارك، حيث كانت تحمل 200 ألف ريال سعودي و2600 دولار أمريكي. كما أُتهمت بالتواطؤ مع زوجها في جمع الأموال دون ترخيص، حيث ساعدته في تلقي الأموال من شخص مجهول خارج البحرين ثم نقلها وتسليمها له.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم وصول المتهمة إلى جسر الملك فهد قادمة من الجانب البحريني، حيث كانت تستقل سيارة أجرة برفقة ابنتها. وعندما سأل ضابط الجمارك الركاب عما إذا كانوا يحملون أي شيء يرغبون في الإفصاح عنه، أجابوا بالنفي. وعليه، طلب ضابط الجمارك من المتهمة النزول لتفتيشها، وتم العثور بحوزتها على مبلغ 2600 دولار أمريكي. وعندما سُئلت عن وجود أموال أخرى، اعترفت بأنها تحمل 200 ألف ريال سعودي في حقائب السفر، حيث تم العثور على المبلغ بعد التفتيش.
وعليه، تم إخطار إدارة التحريات المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الأموال.
وفي التحقيقات، ذكرت المتهمة أنها لم تُفصح عن الأموال لأنها لم تُسأل عن ذلك بشكل صريح. كما أفادت بأن مبلغ 2600 دولار ملك لها، وأن 100 ألف ريال سعودي أيضًا ملك لها، أما المبلغ الآخر البالغ 100 ألف ريال فهو خاص بزوجها، وقد استلمته من شخص خليجي لتوصيله إلى زوجها كهدية.
وعند استدعاء الزوج، أفاد بأن المبلغ الذي تم ضبطه بحوزة زوجته ملك لها، وأن مبلغ 100 ألف ريال سعودي هو هدية من شخص خليجي، إذ إنه من معجبيه ومن متابعي برامجه الدينية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسة يوم أمس، حضر محامٍ عن المتهمين، رجل الدين وزوجته، وقدم مرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكليه، واحتياطيًا التماس الرأفة بشأن موكلته ورفع منع السفر عن موكله.
ودفع المحامي بعدم توافر أركان جريمة عدم الإفصاح عن الأموال المنسوبة للمتهمة، إذ إنها لا تمتلك سوابق في هذا الشأن، كما أنها أرشدت إلى مصدر الأموال المضبوطة بحوزتها.
وأضاف أن موكلته هي التي أفصحت عن مبلغ 200 ألف ريال بعد ضبط 2600 دولار أمريكي، وأن الضابط لم يسألها بشكل واضح وصريح عمّا إذا كانت تحمل أموالاً أخرى.
وأشار المحامي في دفاعه إلى أن موكله لم يجمع الأموال من أفراد، كما زوّد الجهات المختصة بعنوان ورقم وبيانات الشخص الذي تواصل معه، والذي قام بإيصال المبالغ إلى زوجته على دفعات.
كما أوضح المحامي أن موكلته «الزوجة» تعمل مدرّسة، وراتبها يفوق 1500 دينار، وهي سيّدة أعمال تمتلك عدة مشاريع، إذ يفوق دخلها مليون ريال.
الأيام البحرينية
-
-
-
-
-
-
-
-
