وزارة العدل الأمريكية تتهم «فيزا» باحتكار سوق بطاقات الخصم

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد شركة “فيزا”، أكبر مشغل لشبكات المدفوعات في العالم، بتهمة احتكار غير قانوني لسوق بطاقات الخصم في الولايات المتحدة.

ووفقاً لتقرير الوكالة الذي استند إلى مصادر غير معلنة، يستعد قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل لرفع الدعوى أمام محكمة اتحادية قريباً، حيث ستوجه إلى “فيزا” اتهامات تتعلق بممارسات مناهضة للمنافسة.

وأضاف التقرير أن الوزارة اتهمت “فيزا” باتخاذ خطوات تعيق منافسيها من تحدي سيطرتها على سوق بطاقات الخصم. ولم تصدر أي تعليقات فورية من “فيزا” أو وزارة العدل رداً على طلبات وكالة “رويترز” للتعليق.

في عام 2023، أصدرت وزارة العدل طلباً للتحقيق مع «فيزا»، طالبت فيه بالحصول على وثائق ومعلومات تتعلق بممارساتها في مجال بطاقات الخصم في الولايات المتحدة وتنافسها مع شبكات المدفوعات الأخرى. وقد بدأت هذه التحقيقات في عام 2021، حيث تم التحقيق فيما إذا كانت الشركة تستخدم ممارسات مقيّدة للمنافسة في هذا السوق. وكانت الشركة في ذلك الوقت قد أكدت التزامها بالقوانين المعمول بها في هذا المجال.

رويترز