سلطات غينيا تحبّذ ترشّح رئيس المجلس العسكري للانتخابات الرئاسية

أكد ممثلون عن السلطات العسكرية التي تحكم غينيا منذ انقلاب عام 2021 تأييدهم لترشح رئيس المجلس العسكري، مامادي دومبويا، في الانتخابات الرئاسية. وأشار المتحدث باسم الرئاسة، الجنرال أمارا كامارا، في لقاء مع الصحفيين يوم الجمعة، إلى أنه سيشجع دومبويا إذا قرر الترشح، موضحًا أن لديه الحق والمؤهلات لذلك، ولا يوجد ما يمنعه دستوريًا من المشاركة في الانتخابات.

على الرغم من أن ميثاق المرحلة الانتقالية الذي أقره المجلس العسكري بعد الانقلاب يمنع أعضاءه من الترشح في “انتخابات وطنية أو محلية”، أشار كامارا إلى إمكانية تجاوز هذا الشرط من خلال اعتماد دستور جديد لغينيا، ما سيفتح الباب أمام دومبويا لخوض الانتخابات.

وكانت السلطات الغينية قد طرحت في أواخر يوليو مسودة دستور جديد تهدف إلى عرضه على استفتاء عام قبل نهاية العام، إلا أن موعد التصويت لم يُحدد بعد، في ظل رفض المسودة من قِبل الأحزاب الرئيسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. ورغم أن الجنرال دومبويا كرر في الأشهر التي تلت الانقلاب التزامه بعدم الترشح للرئاسة، إلا أن موقف المجلس العسكري تغير.

تحت الضغط الدولي، تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024، لكنه لاحقًا أشار إلى أنه لن يلتزم بهذا الجدول الزمني. وفي تقرير بثته القناة التلفزيونية الوطنية، أكد وزير الخارجية الغيني أمام دبلوماسيين وممثلين للفرنكوفونية في باريس أن الانتخابات التي ستعيد البلاد إلى النظام الدستوري ستجرى في عام 2025.

وقال موريساندا كوياتي: «نظراً لأن السكان والمجتمع الدولي يلمسون التقدم الديمقراطي بشكل أفضل عند مستوى الرئاسة، يمكننا أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية على أنها تعهد بالالتزام» بالانتقال المدني للحكم.
بدوره، ألمح كامارا، الجمعة، إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية حتى قبل إقرار الدستور الجديد.ورأى أن «الغينيين متعطشون اليوم لرؤية وجه رئيسهم المقبل؛ لذا الحكومة منفتحة على كل التماس في هذا الاتجاه للسماح بإجراء الانتخابات، بما في ذلك البدء من القمة (أي الانتخابات الرئاسية) وصولاً إلى القاعدة».
كذلك أكد المتحدث باسم الحكومة عثمان غوال ديالو انفتاحه على ترشح دومبويا إلى الانتخابات الرئاسية.
ويسعى المجلس العسكري إلى قمع أي معارضة، وحظر التظاهرات ووسائل الإعلام المنتقدة له. وتمّ توقيف عدد من قادة المعارضة أو الاشتباه بهم أو دفعهم إلى المنفى. ومطلع تموز/يوليو، فقد أثر مسؤولان في مجموعة مدنية منحلّة تطالب بعودة المدنيين إلى الحكم.

صحيفة الخليج