دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الراسخ بالقضاء على أشكال الرق المعاصرة

أعادت دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد التزامها القوي بالقضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة، معترفة بأن العمل الجبري أو القسري قد يشكل نوعاً من العبودية الحديثة.

وأكدت التزامها التام بمكافحة هذه الممارسات، استناداً إلى اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 رقم 29، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 رقم 105، التي انضمت إليها جميع دول مجلس التعاون.

جاء ذلك في بيان ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها رئيسة للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بأشكال العبودية الحديثة، في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

كما أكدت دول المجلس أن الضمانات الوطنية المعمول بها تتوافق مع هذه الالتزامات، وأنها مصممة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات الدولية.

وأعادت التشديد في هذا الصدد على أن التنفيذ الفعال لهذه المبادئ الدولية يجب أن يأخذ في الاعتبار السياقات القانونية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل دولة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة مع احترام الظروف والقدرات الوطنية.

وقالت دول المجلس إنها، ومع قناعتها بأن مناقشات قضايا العمل تتم تقليديا في المنتديات المتخصصة، تظل ملتزمة بمناقشة تقاطعها مع حقوق الإنسان وتؤكد مجددا التزامها التام بحماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المحتجزون، وتواصل تعزيز الأطر القانونية الوطنية لتعكس هذا الالتزام.

الشرق القطرية