الحرب وتضخم الأسعار

الحرب وتضخم الأسعار:
إن أحد الآثار المدمرة للحرب هو الارتفاع الفلكي في تكلفة السلع والخدمات الضرورية. ولكن من واجبنا، ومن مصلحتنا، أن نميز بين مصدرين لتضخم الأسعار:

1) ارتفاع الأسعار الناجم عن جشع التجار ومقدمي الخدمات. وهذا بشع وغير أخلاقي ويدخل في بند أكل الإنسان لحم أخيه الإنسان وهو حي. ويجب محاربته بل ومعاقبته.

2) ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع تكلفة إنتاج وتوفير السلع والخدمات. خذ على سبيل المثال مزود خدمات النقل، فقد يضطر إلى زيادة الرسوم لأن تكلفة مدخلاته ارتفعت نتيجة للحرب. وتشمل هذه المدخلات تكلفة الوقود وقطع الغيار والرسوم التي تفرضها الحكومة أو الجنجويد قطاع الطرق. أو فكر في أصحاب المحلات الذين أجبروا على رفع الأسعار لأن تاجر الجملة الذي يزودهم بالمواد رفع الأسعار لهذا تاجر القطاعي.

في حال كان ارتفاع سعر أي شيء مبررا بارتفاع تكلفة توفيره، فلا ينبغي لنا أن نكره البائعين أو نلعنهم لأنهم سيخرجون من العمل إذا لم يرفعوا أسعارهم. في الواقع، عندما يكون ارتفاع السعر بسبب إرتفاع التكلفة التي يتحملها البائع، يجب أن نشكر هؤلاء الذين يستمرون في خدمة المجتمع في ظروف صعبة للغاية لأننا ندرك أن توفر السلع بأسعار مرتفعة أفضل من اختفائها تمامًا.

تحية لكل مقدمي السلع والخدمات بمن فيهم ستات الشاي والزلابية والكسرة وأصحاب المتاجر وبائعي المواد الغذائية وسائقي الحافلات والركشات والاطباء والجزارين إذا كانوا ليسوا من الجشعين المستفيدين من الحرب حتى لو تضاعفت أسعارهم لاسباب خارج سيطرتهم.

معتصم اقرع