«الهوية والجنسية»: 88 % من المخالفين عدلوا أوضاعهم وبقوا في الإمارات منذ إطلاق حملة التسوية

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن نسبة المخالفين لقانون الإقامة في الدولة الذين قاموا بتسوية أوضاعهم وبقوا في الإمارات منذ إطلاق حملة تعديل أوضاع المخالفين في 1 سبتمبر الماضي وصلت إلى 88%، بينما بلغت نسبة الذين قاموا بتعديل أوضاعهم وغادروا البلاد دون الحصول على ختم الحرمان 12%.

ودعا اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة، المخالفين لقانون الإقامة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم، وذلك عبر تقديم الطلبات من خلال القنوات الإلكترونية والذكية للهيئة ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند طلب الحضور لاستكمال «البصمة البيومترية».

وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.

صحيفة الخليج