ليس أمام الحكومة سوى اشتراط خروج المليشيات من كل الأحياء والمدن والقرى لوقف إطلاق النار

ليس أمام الحكومة سوى اشتراط خروج المليشيات من كل الأحياء والمدن والقرى لوقف إطلاق النار. لا يستطيع المواطن الذي هرب من جحيم مليشيا الدعم السريع العودة والتعايش معها. عودة المواطنين الى مدنهم وقراهم وبيوتهم تعني خروج مليشيات الدعم السريع منها والعكس صحيح.

لن تستطيع الحكومة، حتى لو أرادت، أن تتجاوز شرط إخلاء كل المرافق المدنية والخروج من المدن والأحياء لكي توقف الحرب على المليشيا. هذا الشرط تم التوقيع عليه مسبقا وهو في الحقيقة من البديهيات التي لا تحتاج إلى نقاش وتفاوض؛ لأن احتلال الأحياء والمرافق المدنية بحد ذاته جريمة دعك من جرائم النهب والقتل والتشريد التي حدثت.

إخلاء المدن والمرافق المدنية من المليشيات هو شرط لا تستطيع الحكومة التنازل عنه، ولا يستطيع أحد إجبارها على ذلك بما في ذلك أشد المواطنين تضررا من الحرب والداعين لوقفها فورا؛ فلا أحد يريد أن تتوقف الحرب ليعود ويعيش مرة أخرى تحت جحيم المليشيات وفظائعها، ولا أحد يريد العيش تحت سيطرة مليشيات الدعم السريع باستثناء اللصوص والمجرمين.

ليس أمام المليشيا إن أرادت وقف الحرب سوى القبول بطرح الجيش بالانسحاب والتجمع في معسكرات محددة خارج المدن مع حق الجيش والأجهزة الأمنية في ملاحقة أي قوات توجد خارج هذه المعسكرات في أي مكان. كذلك لا تستطيع المليشيا ولا الوساطة ولا أي جهة في العالم التدخل فيما يتعلق بالجرائم ضد المواطنين والتي تمت خارج ميدان الحرب من قتل ونهب واغتصاب وغيره والتي يحاسب عليها القانون كجرائم جنائية بحتة،

لا تستطيع المليشيا الهروب من هذه النقطة. قضية أخرى هي قضية المرتزقة الأجانب؛ بديهية وواضحة، كل من أتي من خارج السودان وكل من يثبت أنه غير سوداني فهو مرتزق يجب أن يتم تجريده من السلاح وترحيله إلى بلده هذا إن لم يكن متورطا في جريمة جنائية ضد مواطن سوداني، هذا أخف شرط فيما يتعلق بالمرتزقة الأجانب. وكذلك الفزع القبلي من خارج ما كان يعرف بقوات الدعم السريع قبل الحرب، هؤلاء لا مكان لهم من الإعراب، يجب أن يسلموا أسلحتهم ويعودوا إلى أهلهم، إلا من ثبتت ضده جريمة يحاسب عليها القانون فيجب أن يقدم إلى القضاء.

هذا فيما يتعلق بقضية وقف إطلاق النار من جانب الجيش، بمعنى توقف الجيش عن مهاجمة المليشيا. ثم بعد ذلك تأتي القضايا الأخرى.

حليم عباس