شهدت السوق المصرية في الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار الفواكه، خصوصًا المانجو، بينما ارتفعت أسعار بعض الخضروات، مثل البطاطس التي تُعد من أساسيات غذاء البسطاء نظرًا لسعرها الزهيد. ومع زيادة الطلب المحلي وانخفاض الكميات المتاحة، وصل سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا، ما أثار تساؤلات المواطنين ودفعهم للمطالبة بتكثيف الرقابة على الأسواق، ودعوة الحكومة الجديدة لمتابعة الأسعار لمنع التجار من التلاعب بها.
وتتكرر أزمة ارتفاع أسعار البطاطس كل عام في نفس الفترة، خاصةً بعد موسم الحصاد الذي يبدأ في نهاية مايو ويمتد حتى سبتمبر، وفقًا لنوعية الشتلات وتوقيت زراعتها. وبعد الحصاد، تأتي مرحلة التخزين والعرض في الأسواق، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق. زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أوضح في تصريحاته لـ«المصري اليوم» أن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع الأسعار العالمية للبطاطس بسبب قلة المحصول المتاح أمام الطلب المتزايد عليها لتحضير مختلف الأطباق. ومع ارتفاع تكاليف الزراعة، بما في ذلك سعر بذور البطاطس المستوردة وتكاليف الري التي تأثرت بزيادة أسعار الوقود مؤخرًا، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والنقل إلى مختلف محافظات الجمهورية، أصبحت أسعار البطاطس في السوق تتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.
كما أدى تقلُّص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية الناتج عن ارتفاع سعر «التقاوي» المستوردة وعزوف البعض عن زراعة البطاطس خوفًا من الخسائر، إلى شح الكمية المتاحة للجمهور، خاصةً مع تزايد حركة التجارة الخارجية وتلبية طلبات التصدير، وهو ما سبب في النهاية ارتفاع أسعار واحدة من أهم الخضروات التي لا يستغني عنها البسطاء، وذلك على عكس فاكهة المانجو التي شهدت توسعاً كبيراً في زراعتها؛ نظراً لارتفاع سعرها خلال الموسم الماضي وهو ما منح المزارعين أملاً في الربح، وتتميز تلك الفاكهة بتوفر عدة أنواع منها مثل العويسي والزبدية والسكري والفص وغيرها من الأنواع التي توفر خيارات متعددة أمام المزارع عندما يقرر شراء «الشتلة» التي سيقوم بدفنها في التربة.
ويرجع انخفاض سعر المانجو بجميع أنواعها بنحو 40% عن العام الماضي، إلى ارتفاع درجات الحرارة التي شكلت عاملاً أساسياً في تسريع عملية نضوج المانجو ومن ثم انتشارها بالأسواق قبل أوانها بعشرة أيام، بحسب تصريحات الدكتور رأفت رافع أستاذ المحاصيل الزراعية لـ«المصري اليوم»، متوقعاً أن تستمر أسعار المانجو في الانخفاض بعد اكتمال نمو المحاصيل في أسوان، والاسماعيلية، وغيرها من المحافظات بالموسم الحالي، وهو ما يفرض على التجار مدة زمنية قصيرة للتصرف في الكميات التي اشتروها من المزارعين قبل تعرضها للتلف.
المصري اليوم