قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بدفع 320 ألف درهم لرجل كمستحقات متبقية من جمعية تديرها، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن حجز أمواله.
وفي التفاصيل، أقام الرجل دعوى قضائية ضد المرأة، طالبًا إلزامها بدفع المبلغ المستحق للجمعية وقدره 320 ألف درهم، مع تعويض بقيمة 15 ألف درهم، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأوضح المدعي أن المدعى عليها تدير جمعية تجمع مبالغ من المشتركين وتوزعها بنظام أقساط شهرية، وقد اشترك فيها وسلمها المبالغ المستحقة. وبموجب الاتفاق، كان يستحق استردادها على أربع دفعات. وأشار إلى أنه سلمها 400 ألف درهم إجمالًا، لكنها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق وأعادت له فقط 80 ألف درهم، وامتنعت عن دفع الباقي دون مبرر.
من جانبها، قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع طالبت فيها برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات. وأوضحت أن المدعي اتفق معها على الاشتراك في الجمعية بمبلغ 400 ألف درهم، لكنه سلمها 80 ألف درهم فقط، وقامت برد هذا المبلغ له. وأشارت إلى أن الـ400 ألف درهم هي مستحقات على المدعي مقابل إيجار ومصروفات أخرى بينهما، وليست جزءًا من الجمعية.
وبناءً على تقرير خبير حسابي منتدب من المحكمة، تبين وجود تعاملات مالية بين الطرفين، وأكد التقرير أن المدعي قام بتحويل المبلغ للمدعى عليها وبرأ ذمته من أي مستحقات لها. وأشار التقرير أيضًا إلى أن المدعى عليها تدير جمعية اشترك فيها المدعي، لكن لا توجد مستندات توضح تنظيم الجمعية والأقساط الشهرية والمبالغ المستحقة لكل شخص فيها.
وذكر التقرير أن المدعي قدم ضمن مستندات الإثبات رسالة «واتس أب» متبادلة بين طرفي الدعوى بخصوص الجمعية يطالب فيها المدعى عليها بمبلغ الجمعية، وردت المدعى عليها برسالة على رسالة المدعي وبتحويل مبلغ 80 ألف درهم من حسابها للمدعي، وأقرت بأنه يوجد 320 ألف درهم من قيمة الجمعية، وأنها ستأخذها مقابل المبالغ المستحقة لها في ذمة المدعي.
وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعي اليمين المتممة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره 320 ألف درهم، المبلغ المتبقي من إجمالي المبالغ التي تم الاشتراك بها في الجمعية التي تديرها المدعى عليها، وأنني لم أتنازل عنها مقابل مبالغ مستحقة لها، وأن ذمتها مازالت مشغولة لي بهذا المبلغ حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه، أن المدعي مشترك في الجمعية التي تديرها المدعى عليها، واستكمالاً للدليل في الأوراق تم توجيه اليمين المتممة للمدعي وحلفها، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بمبلغ قدره 320 ألف درهم، ولم تثبت براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 15 ألف درهم كتعويض، أكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ وإحساسه بآلام نفسية من جراء فعل المدعى عليها يستحق معه تعويضاً قدره 10 آلاف درهم، وألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 330 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى القضائية.
صحيفة الإمارات اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
