محكمة أبو ظبي تدين 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في قضية «قضية التجمهر»

أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات حكمًا بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية التجمهر»، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات على 53 متهمًا آخرين، وبالسجن 11 سنة على متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر. كما قررت المحكمة إبعاد جميع المدانين من البلاد بعد انتهاء مدة عقوباتهم.

استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمعوا ونظموا مسيرات بأعداد كبيرة في عدة شوارع اعتراضًا على قرارات الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام وتعطيل تنفيذ القوانين والمصالح العامة وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، رغم تنبيه الشرطة لهم بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا.

في المقابل، دفع محامي الدفاع الذي عينته المحكمة للدفاع عن المتهمين بانتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالبًا ببراءتهم. إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.

واندلعت احتجاجات الأسابيع الماضية في بنجلاديش ضد الحكومة، على خلفية قانون الحصص الخاص بالوظائف الحكومية، قبل أن تقلص المحكمة العليا في بنجلاديش ، أمس الأحد، نظام الحصص المثير للجدل للمتقدمين للوظائف الحكومية، على إثر المظاهرات الدموية في البلاد.
وأمرت المحكمة العليا بتخصيص 93% من الوظائف الحكومية على أساس نظام قائم على الجدارة، وتركت نسبة 7% المتبقية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنجلاديش عام 1971 وفئات أخرى.
وكان النظام في السابق يُخصّص 30% من هذه الوظائف لأقارب قدامى المحاربين، إذ جاء القرار عقب أسابيع من الاشتباكات الدّامية مع رجال الأمن، قاد معظمها طلبة الجامعات.

المصري اليوم