حقوق الإنسان في السودان جهود داخلية وخارجية

تجري جهود حثيثة داخليًا وخارجيًا لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الجارية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، والتي طالت العاصمة وعددًا من الولايات، واتسمت باستهداف المليشيات للمواطنين في منازلهم وأماكن إقامتهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى ارتكبت منذ اندلاع واستمرار الحرب.

وفي إطار الجهود الخارجية، قام خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، بزيارة للبلاد هذا الشهر بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان في السودان في خضم الحرب الدائرة حاليًا. وتعد هذه زيارته الرسمية الثانية منذ تعيينه، وتحظى بأهمية كبيرة كونها تأتي في ظل ظروف الحرب الحالية وتتناول حقوق الإنسان، مما يتيح الفرصة لتقييم الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات بحق الشعب السوداني والبنية التحتية والمؤسسات في البلاد.

وخلال لقائه السيد رضوان نويصر، شدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مالك عقار إير، على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب للجرائم التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع ضد الشعب السوداني. وتناول اللقاء القضايا المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في السودان، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والنازحين، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية ومهام منظمات المجتمع المدني.

وأشاد خبير الأمم المتحدة المعنى بحقوق الانسان في السودان بتعاون الحكومة السودانية و ما حدث من انفراج في التأشيرات للموظفين الدوليين المعنين بالشئون الإنسانية مما سيؤدى الى حدوث انفراج واضح في عملية تنقل القوافل الإنسانية و تناول المسارات السياسية المطروحة واهمية الانخراط فيها لوضع حد للنزاع الدائر بالبلاد .

واستمع المسؤول الاممي خلال لقائه مولانا احمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية لشرح كامل للضرر الذي تعرضت له البلاد نتيجة تمرد مليشيات الدعم السريع ضد الدولة وتأثيرها على المواطنين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقدم مجلس الطفولة خلال اللقاء شرحا للمسؤول الاممي للأضرار التي اصابت الأطفال. والتقى المسؤول الاممي خلال الزيارة رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان جمعة الوكيل الخبير المعين بحقوق الإنسان في السودان الذي أكد التزام السودان بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية بحكم توقيعه على سبعة اتفاقات دولية اساسية مشيرا إلى أن الزيارة ستسهم في التقرير السنوي المقبل للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان.

ووصف السيد وزير العدل د . معاوية عثمان محمد الذي التقى المسؤول الاممي وصف الزيارة بالمهمة في هذا التوقيت وأنها تمكن من الوقوف ميدانياً على انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد خلال لقائه المسؤول الاممي تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان متناولا جهود الحكومة لحماية المدنيين وحقوق الانسان بالبلاد .

وقدم شرحا وافيا لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في السودان وأكد الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان، إن لقاءاته مع المسؤولين في بورتسودان ركزت على 4 نقاط أساسية تتمثل في حماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وعدم ملاحقة أصحاب الرأي والمحاسبية وعدم الإفلات من العقاب .

وامتدت زيارة الخبير المستقل للسودان من 7 إلى 11 يوليو الجاري وهي زيارته الأولى منذ اندلاع الصراع والثانية منذ توليه منصب الخبير المستقل لحقوق الإنسان في ديسمبر 2021 م .

وعلى الصعيد الخارجي قدم النائب العام مولانا ياسر بشير البخاري رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة بجنيف الشهر الماضي لدى لقائه السفير عمر زنيبر رئيس مجلس حقوق الإنسان شرحا لأعمال اللجنة منذ اندلاع تمرد المليشيا . وأكد حرص ورغبة وقدرة القضاء الوطني وأجهزة العدالة على أداء مهامها في تلقي الشكاوي وتقييدها ومباشرة التحريات والتحقيقات والحكم فيها مؤكدا كفالة النظام القانوني لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

وأشار للحاجة إلى التعاون الدولي في المجالات الجنائية نظراً لارتباط بعض القضايا بالخارج مثل المنهوبات التي نقلت لخارج الحدود ووجود عدد من الضحايا والشهود ببعض الدول خاصة دول الجوار المباشر للسودان، وقدم سيادته نسخة من التقرير المرحلي لأعمال اللجنة. وأكد السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان دعمه الكامل لوحدة السودان وسيادته واحترام نظامه القانوني والقضائي مشيدا بالجهود التي تبذل في المسار الوطني مؤكداً دعمها متمنيا تغلب السودان على التحديات التي تواجهه.

وقدم النائب العام رئيس اللجنة الوطنية لدى مخاطبته بجنيف مجلس حقوق الانسان إحاطة شفهية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان مطالباً مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس وذلك بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون في إطار التزام الدول بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها ،وتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات . وناشد دول الجوار بتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلى الضحايا والشهود والمنهوبات بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي بما في ذلك الدعم الاستشاري كما ناشد المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية، حتى يتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكداً استعدادها للتعاون في إطار إعمال مبدأ التكاملية .

وأوضح أن عدد الدعاوي الجنائية التي تم تقييدها بلغ 12,470 دعوى، وقد تم إصدار عدد (346) أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي القوات المتمردة وتم إعلانهم بالنشر، كما تم تصنيف القوات المتمردة جماعة إرهابية بموجب القانون وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إحالة حوالي (65) دعوى جنائية اكتملت فيها التحريات ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني الذي أصدر أحكاماً في بعضها بالإدانة، وأخرى بالبراءة. وفي إطار الجهود الداخلية نظمت اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ورشة تدريبية حول القواعد والمبادئ التوجيهية لحقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والمنظمات العاملة في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات عديدة بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأجنبية الدولية والاقليمية والمهتمين بقضايا حقوق الانسان في السودان.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار إير لدى مخاطبته الورشة إن قضايا حقوق الانسان تتطلب التعاون بين الدول كافة مؤكدا أن السودان يدعم كل السبل التي تعزز حقوق الإنسان وفي واقع الحال فإن تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وفي كل العالم تتطلب تعامل جميع الجهات محليا واقليميا ودوليا المعنية بهذا الامر، والنظر إلى الإنسان أيا كان وفي أي مكان في الكرة الأرضية بانه بشر له حقوق وعليه واجبات تقتضي العدالة الإنسانية توفرها وصيانتها واحتراما بعيدا عن الايدولوجيا والعرق ومع أو ضد.

سونا