الإمارات تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات بدء فترة السماح بصيد أسماك القرش من 1 يوليو 2024 وحتى 28 فبراير 2025، وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.

ينص القرار على صيد أسماك القرش باستخدام معدات محددة وفق المواصفات الواردة في القرار، للصيادين الذين تم تسجيل قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش». كما يحظر القرار بشكل قطعي ودائم على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش.

وأكدت الوزارة أن قرارات تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك تهدف إلى مواكبة مستهدفات دولة الإمارات في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتعزيز المخزون السمكي وضمان استدامته. كما أكدت أن القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 يتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها لإيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، ودعم الجهود الدولية لاستدامتها من خلال الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس» ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.

وأضافت أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية «CMS» بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.

صحيفة الاتحاد