“المحقق” تقف على حقيقة ترحيل السلطات المصرية لسودانيين قسراً

انتشرت في الفترة الأخيرة، حملات وحملات مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مصريين يدعون إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين وعلى رأسهم السودانيين، لكونهم يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، وبين سودانيين يشتكون من كثرة الإعتقلات والإجبار على العودة مرة أخرى للسودان.

اتهامات بالتعسف
في الأثناء اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية السلطات المصرية بترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم، فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية، وزعمت المنظمة أن السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان، ونقلت في تقرير لها، أمس الأول “الأربعاء”، أن 3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر الماضي، وعدّت المنظمة إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي.

تقنين الأوضاع
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن في مارس الماضي، إن مصر استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، وفي مايو الماضي طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو الجاري، في وقت أكدت فيه ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً وأن أكثر من نصفهم سودانيون، وأشارت حمدان في تصريحات الأسبوع الماضي، إلى أن أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر، ووفق الأمم المتحدة فإن أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا مواقع سكنهم منذ اندلاع القتال بالبلاد، في وقت يؤكد فيه الخبراء أنه لا توجد إحصاءات رسمية أو حكومية واضحة تحدد عدد السودانيين الذين استقبلتهم مصر بعد الحرب، لكن تشير بعض الإحصاءات غير الرسمية التي أصدرتها عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بأوضاع اللاجئين في مصر إلى وجود أكثر من 10 ملايين شخص، وأن الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً تليها الجنسية السورية، تليها أعداد أقل من دول أخرى.

أصابع خفية
وسط هذه الاتهامات الموجهة إلى مصر التي تعتبر أكبر مستقبل للاجئين السودانيين بعد الحرب تؤكد أعداد كبيرة من الأسر السودانية بأنها تعيش بسلام في مصر، وأنهم يعاملون معاملة المصريين، ولم يشتكوا من أي معاملة سيئة من السلطات أو الشعب المصري، بيد أن الحملات المنتشرة بشكل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي تشير إلى خلاف ذلك، ولم يستبعد كثيرون وجود أصابع خفية خلف هذه الادعاءات بغية تشويه العلاقة بين البلدين لصالح جهات لا ترغب في أن ترى هذه العلاقات متينة وقوية.. “المحقق” فتحت الملف لبحث هذه الإتهامات ومدى صحتها.

لا ترحيل
جهات مصرية مسؤولة نفت وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر، وقالت مصادر مصرية مسؤولة لـ ” المحقق” إن القاهرة لا تُرحّل، إلا مَن ارتكب جُرماً ومَن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية، مؤكدة عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر، خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951.

وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيين الموجودين على أراضيها توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها، مشيرة إلى أن مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم.

محاولة للاساءة
وفي معرض التعليق على تقرير منظمة العفو الدولية اتهمت المصادر التقرير بأنه محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية، مؤكدة أن التقرير منافٍ للواقع، ودللت على ذلك بأن مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات وعلى رأسهم السودانيين، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين.

فيما ربط خبراء اقتصاديون مصريون تحدثوا لـ ” المحقق” بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم، موضحيين أن مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة، مشيرين أن القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها، وأبانوا أن إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار، مؤكدين أن ذلك دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر، في وقت تشكو فيه مصر من عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها.

وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض أبريل الماضي، إلى أن تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

انقطاع الرحلات
أما الناشط السوداني في مجال حقوق الإنسان رعد أحمد يونس فقد كشف من جانبه عن انقطاع الرحلات التي كانت تأتي بالسودانيين إلى مصر عن طريق التهريب منذ حوالي 10 أيام. وقال يونس لـ ” المحقق” إن الأتوبيسات التي تخرج من القاهرة إلى السودان والعكس قد توقفت تماما في الأيام الأخيرة، مضيفا أن هناك ركاب أكثر من 18 أتوبيس من السودانين كانوا متجهين من أسوان للقاهرة تم احتجازهم من جانب السلطات المصرية، وأن هناك إجراءات أمنية مكثفة في منطقة الكسارات في مدخل أسوان لمنع دخول وخروج السودانيين، مؤكدا أن أفضل طريقة لرجوع السودانيين من مصر إلى السودان أن يقوموا بتسليم أنفسهم للسلطات المصرية، وأنها سترجعهم بسهولة وتكلفة أقل، وقال إن هناك أسرة سودانية مكونة من 28 فرداً قاموا بتسليم أنفسهم إلى السلطات، وإن السلطات من جانبها قامت بترحيلهم في أتوبيسات بتكلفة 200 جنية مصري فقط للفرد، وكانت تتكلف الرحلة في الطريقة العادية ما لايقل عن 7000 جنية مصري، موضحاً أن القوات المسلحة المصرية هي التي تقوم على هذه الرحلات بطريقة احترافية، ويرى فيها الناس معاملة ممتازة، مشجعا كل الذين يرغبون في العودة باتباع هذه الطريقة.

حق مصر
وأبان يونس أن منع السلطات المصرية لرحلات التهريب من وإلى أراضيها أتى بعد حادثة وفاة أكثر من 50 سودانياً من العطش، جاءوا مصر عن طريق التهريب مؤخراً، وقال من حق مصر كدولة أن تمنع التهريب إلى أراضيها، وأنها لو أخطأت فهي أخطأت بأنها سمحت للتهريب من البداية، وليس لأنها تمنعه الآن، مضيفاً لا أرى مبرراً للحملات التي تهاجم مصر لمنع تهريب السودانيين إليها، مؤكدا أن مصر من حقها أن تفرض سيادتها على أراضيها، مشيرا إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي يدين مصر في هذا الصدد، موضحا أنه وفق قوانين المنظمة فإنها لا تسمح بعودة لاجئ إلى منطقة حرب، وقال ينبغي هنا أن نشير إلى أن الحرب في السودان ليست منتشرة في كل ربوع البلاد، وأن المسافة بين الخرطوم والحدود مع مصر تقارب الألف كيلومتر كلها مناطق آمنة، ويمكن للسودانيين التواجد في الولايات الآمنة بدلا من هذا التهريب الذي يكلفهم أرواحهم ويعرضهم للمعاناة الكبيرة في توفيق أوضاعهم بمصر، لافتا إلى أن هناك أسراً سودانية تأتي من ولايات آمنة بتأجير منازلهم فيها إلى مصر، وإلى أن هذا سلوك ينبغي تغييره، وقال إن هناك أيضا أسراً من ولايات كالنيل الأبيض كانت لا تأتي مصر في السابق ولكنها تأتي الآن، مشيرا إلى أن هناك نسبة لا تقل عن 20% من السودانيين يفكرون بهذه الطريقة.

ليست ظاهرة
وعما يتردد عن مداهمة السلطات المصرية للسودانيين في منازلهم بمصر قال لا أظن أن هذا الحديث صحيح، مضيفا قد تكون هذه الحملات في محطة القطار في أسوان وفي الكمين الموجود خارج أسوان على الطريق الزراعي والصحراوي وفي مدخل أسوان في منطقة الكسارات، لكنها ليست ظاهرة في الشارع العام على أي حال، وتابع من الطبيعي أن تتخذ السلطات المصرية هذه الإجراءات فهي وفق القانون، ولا يمكننا أن ندين ذلك، موضحا أن الإجراءات في الظروف العادية قبل الحرب كانت السجن والابعاد لكل مخالف، وأن الإجراءات الآن تقتصر على الغرامة وقيمتها 2000 جنية مصري والرجوع إلى السودان، وقال إن مصر تراعي بهذه الإجراءات ظروف الحرب، داعيا السلطات المصرية بضرورة السماح للهاربين بالعودة، وقال صحيح من حق مصر منع دخول الهاربين إليها، لكن لا يوجد مبرر في منعهم وغلق طريق العودة عليهم، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين لا تحتمل الهجوم والهجوم المضاد، وقال إن السبب في هذه المشكلة في كثافة السودانيين في محافظات بعينها في مصر مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية، مايؤدي إلى وقوع احتكاكات مع المواطنين، مضيفا يمكن حل هذه المشكلة مثلا بأن تتخذ السلطات المصرية قرارا بالسماح للدراسة في المدارس المصرية في محافظات مختلفة بعيدة حتى تفك هذه الكثافة السودانية.

مناشدة للسلطات
وشكا رب أسرة سودانية مكونة من 11 فردا، كلهم يعانون من حالات خاصة ومن المرض. وقال لـ ” المحقق” إنه لظروف العلاج المتوفرة بالقاهرة اضطررت لأخذ اثنين من مرضى أسرتي للعلاج بالقاهرة وتركت الباقين في أسوان، مضيفا الآن لا أستطيع أن أجمع كل أسرتي بالقاهرة بعد انقطاع الرحلات والخوف من التوقيف، وتابع مع كل ذلك ظروف عملي تطلب رجوع للسودان، وأصبحت أسرتي مشتتة ما بين أسوان والقاهرة وبين رغبتي في العودة للسودان، مناشدا السلطات المصرية بتحفيف الإجراءات خصوصا للمرضى الذين يعانون.

القاهرة – المحقق – صباح موسى