الخطأ القاتل في توقيع أي إتفاق سياسي بين الجيش و (المليشيا) أنها ستصبح قوة وطنية نظامية يجوز الوقوف معها بعد زوال التصنيف، وللأسف هي مرتبطة بالخارج و(غرفة تحكم) اكثر ترتيبا، ولا تتعرض للارهاب -مثل الجيش- من توظيف أي فصيل سياسي،
أصلا قبل الحرب كان حميدتي يجعجع برفض الفلول والإسلاميين وتحذير الجيش منهم لكنه يعتمد عليهم ويغدق العطاء. وعليه فإن بعضا ممن وقفوا مع الجيش لأن الدعم السريع قوة متمردة قد تتبدل مواقفهم بعد الاتفاق السياسي. إذا توهمت الحكومة أن الاتفاق سيكون معها فقط ولن يغير توازنات الساحة فهي واهمة. إذن لا بد أن يكون الإتفاق على الدمج والتسريح (فقط لا غير) وفورا (بلا أي وضع مؤقت) يفضي إلى “شرعنة المليشيا” وسحب البساط من الجيش.
التعويل على مجتمع دولي وسمعة المليشيا السيئة وغير ذلك .. (دروشة سياسية) .. يستحسن ترتيب البيت الوطني بإحكام .. حشد الاجماع وتشكيل حكومة وتفويضها .. بعد ذلك .. كل ما يتم توقيعه من اتفاقات تجميع قوات وتسريح ومحاسبات ومحاكمات .. شأن عسكري لا علاقة له بالحكومة المدنية.
مكي المغربي
