الإدارة الأمريكية ظلت على الدوام تدين، وتستهجن، وتعاقب -في كثير من الحالات- الدول التي تمد بالأسلحة بعض الحركات والتنظيمات المناوئة لمشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وتهدد أمن واستقرار شعوب بعض الدول الحليفة لسياساتها في المنطقة “حسب الرؤية والمزاج الأمريكي”.
ولكنها أغمضت أعينها وصمتت -عن قصد- أمام حقيقة وصول أسلحة “أمريكية الصنع” عبر دول حليفة لها في المنطقة ومتورطة عملياً في دعم ميليشيا الدعم السريع المتمردة التي قتلت الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ودفنت بعضهم “وهم أحياء ينزفون” في أرض السودان عموماً وإقليم دارفور “على وجه الخصوص”، وفعلت كل الجرائم والموبقات التي تتعارض مع كل أسس وأبجديات قوانين حقوق الإنسان.
الإدارة الأمريكية أمام تحدي انتهاك قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن “رقم 1591″، وكل التشريعات التي أجازها الكونغرس الأميركي في ذات السياق.
من هذه الزاوية فقط نلفت نظر الكونغرس الأميركي -إن كان صادقاً في مواقفه المعلنة- لفتح تحقيق عاجل وشفاف يتقصى حول كيفية وصول هذه الأسلحة “الأمريكية الصنع” التي استخدمتها الميليشيا المتمردة في السودان، وملاحقة المتورطين في هذا العمل غير القانوني والذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية.
وعلى واشنطن تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية “كما يجب”، في سياق المساءلة القانونية وتعويض السودان والضحايا المدنيين لهذه الجرائم الخطيرة التي تم تنفيذها بأسلحة أمريكية الصنع كما ثبت بالدليل القاطع في التقارير التي أصدرتها الحكومة السودانية وخاطبت بها مجلس الأمن الدولي رسمياً.
نلفت نظرهم ويقيننا أن واشنطن ليس لها قيم مبدئية تستند عليها في مواقفها المعلنة عندما يتعلق الأمر بقضايا شعوب أفريقيا، والعالم العربي والإسلامي، والشواهد في ذلك كثيرة ولا حصر لها، ومنها موقفها من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها ضد شعب السودان الأعزل والتي تأسست على المساواة بين الجيش الرسمي للدولة وميليشيا مجرمة، وقبل ذلك نذكر بموقفها من الاتفاق الإطاري الذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما لديها من قدرات وكانت تعلم أنه الشرارة التي ستشعل الحريق في السودان!.
خالد الإعيسر
الثلاثاء 14 مايو 2024م
