بيان من دكتورة ميادة سوار الدهب حول (وثيقة قوى ميثاق السودان)

بيان من دكتورة ميادة سوار الدهب
حول (وثيقة قوى ميثاق السودان )
تصريح صحفي
وقعت عدد من القوى السياسية في (٨) من مايو الجاري، في القاهرة، وثيقة سياسية أسمتها (وثيقة قوى ميثاق السودان)، وقد إطلعنا على الوثيقة وتابعنا التحركات السياسية التي سبقتها، والتصريحات التي أعقبتها.
أولا: نؤكد على دعمنا لكل اصطفاف وطني وأي دعوة إلى الحوار دون إقصاء، و لكل جهد سياسي يطرح رؤية توافيقية تفضي إلى إجماع وطني في حده الأدنى. مع التأمين على مبدأ توطين الحلول الداخلية التي تلبي تطلعات الإرادة الشعبية داخل أرض الوطن إذ ينحصر دور الجهات الخارجية في دعم الحلول الوطنية لا بديلا عنها بأي حال من الأحوال.
ثانيا؛ هنالك ملاحظات جوهرية حول الميثاق تتخلص في الآتي :
ا/ لم يشر الميثاق إشارة مباشرة إلى قوات الدعم السريع كمليشيا متمردة، ولم يدن بشكل واضح الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع من إبادة جماعية وتصفية عرقية والتي ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب
_ عدم توجيه الإدانة الواضحة للدعم السريع ازاء الموبقات التى ارتكبها ولايزال، ضد المواطن السودانى …
مع غياب الإدانة غير المبرر افقد الميثاق ثقلا موضوعيا هاما.
وفي هذا السياق نؤكد على رفضنا لأي تسوية سياسة تعمل على توفير غطاء لانتهاكات التمرد ضد مصلحة البلاد العليا وشعبها.
ب/قفزاً على المراحل، طرح الميثاق رؤية تفصيلية للمحاور الأساسية لمنصة الحوار السوداني السوداني .
كما تطرق الى قضايا من صميم مهام السلطة المنتخبة
وخاض في مغالطات قانونية ودستورية أعادت إلى الأذهان السجالات التى سبقت الحرب.
ج / واقع المرحلة الماثلة وتحديات ما بعد حرب 15 أبريل تقتضي منهجاً جديداً بعيداُ عن حدة الصراع السياسي المتمثل في اقتسام السلطه و المحاصصة الحزبية وهذا مالم تتبناه الوثيقة بشكل واضح .
د/تجاهل الميثاق الإجابة على كيفية الانتقال من الوضع الراهن (الأمر الواقع ) إلى وضع دستوري مؤقت لإدارة الفترة الانتقالية.
وتبنى الوضع الدستوري القائم مع استمرار الوثيقة الدستورية 2019 كمرجعية دستوريه وهذا وضع مختل دستورياً وفاقد للسند الشرعي والشعبي.
ه/ تحدث الميثاق عن الحوار السوداني السوداني كآلية لاختيار المرشحين لمجلس الوزراء، وصلاحيات أخرى، لكنه لم يوضح الكيفية التي يتم عن طريقها اختيار أعضاء الحوار السوداني السوداني ، ولا عن آلية إتخاذ القرار داخله.
و/ من الواضح جلياً تناقض الميثاق حول دور الجيش في الفترة الانتقالية ومآلات مسارات اتفاقية سلام جوبا مستقبلا.
نؤمن أن ما طرحناه سابقاً من مباديء أساسية ضمنتها وثيقة
“منصة التأسيس الوطنية”
التي جرى التوافق عليها بواسطة نخبة من أهل السياسية والرأي من خلفيات سياسية وفكرية متنوعة. كخارطة طريق للمستقبل القريب للفترة التي تعقب نهاية العمليات العسكرية.
كموجهات عامة لفترة ما بعد الحرب كالتي:
أولاً :رؤية “منصة التأسيس” قامت على ركائز محددة في مقدمتها أن يتم الإنتقال من الوضع شبه الدستوري الراهن في السودان إلى وضع يتوفر فيه أكبر قدر من التراضي بين المكونات الوطنية والتمثيل ولذا جاءت فكرة اللجنة الوطنية للتأسيس ومجلس التأسيس الوطني والحوار السوداني السوداني كآليات لتحقيق ذلك التمثيل والتمهيد اولاً قبل الإنتقال إلى التفويض الإنتخابي.
ثانيا: تبنت منصة التأسيس الوطنية خيار أن تبتعد الأحزاب عن المشاركة المباشرة في مؤسسات الحكم خلال الفترة الإنتقالية، وأن تكتفي بالمشاركة في الحوار السوداني السوداني وبتمثيل رمزي في مجلس التأسيس الوطني وأن يكون لها رأي في القضايا المتعلقة بأوضاع ما بعد الإنتقال مثل قانون الإنتخابات وقانون الأحزاب، وعلى أن تتفرغ الأحزاب لبناء هياكلها والتواصل مع منسوبيها وناخبيها إستعداداً للاستحقاق الإنتخابي.
ثالثا: حرصت منصة التأسيس الوطنية – كذلك – على عدم هيمنة القوى العسكرية على الفترة الإنتقالية وفي ذات السياق، التأكيد أن القوتين المدنية والعسكرية تشكلان جسراً لا يمكن للسودان أن يعبر واقعه الراهن بدون أن يتكامل دورهما، وتركت المنصة للحوار السوداني السوداني الذي سينتج مسودة مشروع الدستور الدائم أن يحدد طبيعة العلاقة التكاملية بين المدنيين والعسكريين، ويحدد أمد الفترة الإنتقالية.
دكتورة ميادة سوار الذهب
رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي