وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية طلبت من السلطات اللبنانية، يوم أمس الأحد، توفير الضمانات والحقوق الأساسية لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، مشددة على ضرورة الإفراج عنه دون شروط، نظرًا لعدم ثبوت التهم الموجهة إليه أو وجود أدلة تثبت ذلك.
وأشارت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إلى ما تناولته وسائل الإعلام حول ظروف احتجاز هانيبال القذافي في لبنان، حيث يفتقد للرعاية الصحية والزيارات والاتصالات، وهو ما يناقض المواثيق الدولية.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تقدم السلطات اللبنانية استجابة رسمية تتضمن تحسين ظروف احتجازه، وأكدت استعدادها لمتابعة الموضوع بالتعاون مع الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، بهدف ضمان حقوق المعتقل الليبي وإطلاق سراحه.
وكانت وسائل إعلام لبنانية نشرت صورا حديثة لهانيبال، من داخل مكان احتجازه، مما أعاد القضية إلى السطح.
وفي يناير الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطيا منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها “ملفقة”.
وأوقف لبنان في ديسمبر 2015 نجل معمر القذافي. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.
الحرة
-
-
-
-
-
-
-
-
