أكدت مصادر في شركات الاتصال المتعاملة في مصر أنها تعاني بشكل واضح جراء ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه حاجز الـ 48 جنيهًا، بعد أن تم رسميًا تعويم العملة من قبل البنك المركزي في مارس الماضي، وذلك بعد فترة طويلة من استقرار سعر الصرف عند حوالي 31 جنيهًا.
وأفاد مصدر حكومي لـ “المصري اليوم” بأن هذه الشركات تقوم حاليًا بتقييم الخسائر التي تكبدتها نتيجة استيراد مكوناتها بالدولار، ولذلك فإنها لا تقترن بالضرورة بطلب زيادة أسعار الخدمات المقدمة مثل خدمات الإنترنت والاتصالات، وذلك على الرغم من الزيادة التي فرضها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات في بداية العام، والتي تمت بناءً على عدم حدوث زيادات سابقة في تلك الخدمات لسنوات.
وأشار إلى أن الشركات ستنتظر انتهاء الدراسات الحالية والتي من المقرر أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل على أن تتقدم في النهاية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطلباتها بزيادة أسعار خدماتها للجمهور بما يتناسب مع سعر الدولار الجديد والذي وصل في البنك المركزي عند حدود تتخطى حاجز 48 جنيها تقريبا.
المصري اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
