تقرر من قبل محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الدعوى المرفوعة من قبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، المتعلقة بالسب والقذف، إلى جلسة يوم 23 مايو.
وسبق ذلك بقرار من محكمة الجنح المستأنفة التابعة للمحكمة الاقتصادية، بتاريخ 19 فبراير، برئاسة المستشار بدر السبكي، بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى ببراءة مرتضى منصور في القضية المتعلقة بالسب على محمود الخطيب.
وقد نُفِذت حكم المحكمة بتغريم مرتضى منصور بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وإلزامه بتحمل جميع المصروفات وأتعاب المحاماة، نتيجة لتصرفاته في الـ 9 من أبريل عام 2022، حيث ارتكب أفعال السب والقذف والإزعاج ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد قدم بلاغًا للنائب العام بصفته وكيلاً عن محمود الخطيب، يتهم فيه مرتضى منصور بالسب والقذف والإزعاج، وقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهم، إلا أن دفاع الخطيب قام باستئناف الدعوى المدنية، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على حكم البراءة، وجاءت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية بحكمها في هذا الشأن.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقدمت باستئناف على حكم أول درجة في قضية سب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتي قضت فيه المحكمة ببراءة مرتضى منصور، كما تقدم محامي الكابتن محمود الخطيب بالاستئناف على حكم أول درجة في القضية المتهمة فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف.
القاهرة 24
-
-
-
-
-
-
-
-
