بعد العثور على طفلة حديثة الولادة في حمامات المطار .. الخطوط القطرية تنجو من دعوى قضائية رفعتها أستراليات

رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد حادثة “تفتيش جسدي دقيق” تعرضن لها في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020، حسب صحيفة “غارديان” البريطانية.

في حكمه، أشار القاضي الأسترالي، جون هالي، إلى إمكانية النساء الخمس اللواتي رفعن الدعوى بدلاً من ذلك إلى المطالبة بالتعويضات من شركة “مطار” لإدارة وتشغيل المطارات، وهي شركة فرعية تابعة للخطوط الجوية القطرية والتي تشغل مطار حمد الدولي.

في عام 2022، قدمت خمس نساء دعوى قضائية ضد الناقلة الوطنية لدولة قطر بعد تعرضهن لتفتيش شخصي دقيق في أكتوبر 2020، أثناء رحلتهن من الدوحة إلى سيدني، أستراليا.

وفي ذلك الوقت، خضعت مجموعة أكبر من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، للتفتيش بعد العثور على طفلة حديثة الولادة متروكة في إحدى حمامات المطار، مما أثار خلافًا دبلوماسيًا مع أستراليا وتسبب في حملة انتقادات دولية واسعة النطاق.

ووفق فرانس برس، اصطُحبت النساء تحت تهديد السلاح من طائراتهن إلى سيارات إسعاف على المدرج لإجراء “عمليات التفتيش الجسدية”، وفق ما قالت وزيرة النقل الاسترالية، كاثرين كينغ، في تصريحات تعود للعام الماضي.

وفي الدعوى التي أضيفت إليها لاحقا هيئة الطيران المدني القطرية وشركة “مطار”، طلبت النساء الخمس تعويضات عن “الاتصال الجسدي غير القانوني” المزعوم، والحبس ظلما، والآثار المترتبة على الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب الإجهاد اللاحق بسبب الصدمة.

ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية؛ لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على اتفاقية مونتريال التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.

وكانت هيئة الطيران المدني القطرية التابعة للحكومة القطرية هي الطرف الثالث المرتبط بالدعوى الأولية، لكنها سعت بشكل منفصل إلى وقف الدعوى على أساس الحصانة السيادية.

في قرار صدر بخصوص الطلبات التمهيدية في سيدني يوم الأربعاء، وافق القاضي هالي على الحصانة التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني القطرية من اختصاص المحكمة، مؤكدًا أن الخطوط الجوية القطرية ليست ملزمة بالمثول أمام المحكمة في هذه القضية، لأن موظفيها لا يمكنهم التأثير على تصرفات الشرطة القطرية.

ووفقًا لصحيفة “غارديان”، فإن الدعوى المرفوعة ضد شركة “مطار” لا تزال قائمة أمام المحاكم الأسترالية، حيث تم تحديد جلسة استماع في القضية يوم 10 مايو القادم.

الحرة