أنا ضد التقليص الكمي للبعثات الدبلوماسية، ولا أرحب بتبخيس نشاط الدبلوماسيين مقارنة بالصرف عليهم، هذا جهل ومن يقول به ليس رجل دولة، بل غوغاء أو يسترضي الغوغاء من باب السياسة أو لتحويل النقد من شخصه للخارجية!
أنا مع خطط الاصلاح وإعادة الإنتشار، للكم والنوع. هنالك محطات تحتاج إلى زيادة كادر دبلوماسي مؤهل أكثر من ضعف الموجود، نيويورك مثلا الآن أربعة فقط دون السفير ونائبه، وهي تحتاج إلى عشرة ويجب أن يكونوا كلهم “كارير فرز أول”، ويخضعوا لانترفيو خاص، وهنالك محطات تحتاج إلى زيادة الكادر في ملحقيات الأمن أو الجيش أو الشرطة، حسب الواقع في كل حالة، وليس زيادة “الكارير الدبلوماسي”.
عموما أنا لست مع مبدأ سفير من خلفية نظامية لمحطات محددة ولست ضده، السفير سفير .. ويمكن أن يكون من خلفية نظامية أو مهنية أو سياسية إذا كان مؤهلا لذلك في شخصه ولا صلة كبيرة للمحطة بهذا الأمر.
اختلاف المحطات ذات الطبيعة الأمنية يظهر في رتبة المندوب وحجم الملحقيات ودورها وليس في تخصص السفير.
أيضا الخارجية تحتاج للتحول من النظام الهرمي إلى العنقودي Cluster (في بعض الأقاليم والمحطات) التي تشكل مع بعضها مجموعة متطابقة الفرص والتحديات والأزمات والكوارث، وتحتاج درجة تفويض أكبر على مستوى إقليمي. أو لعنقود مصغر بين عواصم في ملف محدد ومعرف (الكلام ليك يا الوصلتك الورقة العلمية حسب طلبك، ونسيتنا)!
ذات الشيء في بعض الأجهزة، هنالك محطات بعينها من يكون فيها يجب أن يكون في درجة ورتبة نائب مدير وليس مجرد مندوب، وهكذا.
ما يحدث الآن من (تقليص كمي) مثل من يجد السوس في شوال دقيق في المخزن .. فيتخلص من نصفه ويعيد النصف للمخزن (شغل إلهاء رأي عام!) في حين أن المطلوب هو الغربلة، وليس التخلص الكمي.
بعدين حتى السوس والدقيق الوسخان نفسه بدوه للدجاج بياكله .. وبجيب بيض أصفر وطاعم ولذيذ جدا، “ولا نسيتوا بعد ربطوا الكرفتات ومشيتوا في البساط الأحمر”!
بمعني أن كادر الخارجية الفاشل هو مدير علاقات عامة ناجح، أو مدير مكتب متميز، هذا إذا لم يكن هنالك مطعن في الولاء للوطن.
أساسا مافي كادر خارجية فاشل (أعتذر عن هذا الوصف)، هنالك كادر لم يتطور للدرجة التي ينافس بها من هو أفضل منه.
على سبيل المثال لو كنت وزير خارجية وجائني كادر بعد خدمة أربع سنوات في دولة ناطقة بالبرتغالية وهو -بعد امتحان- لا يجيد اللغة بمستوى متقدم، سأفصله للصالح العام أو سأحيله لديوان الخدمة العامة يستفيدوا منه في وزارة ثانية، وقانون الخارجية يسمح بذلك. أقل عقوبة، اسحبوا من كشف النقل الخارجي لمدة سنة ويعيد الإمتحان.
هنالك محطات تحتاج ملحقيات إعلامية، وهنالك محطات تحتاج فقط إلى مراسل سونا أو التلفزيون، وليس ملحقية، لأن (الغرض الأساسي) هو الإرسال من هناك وليس التوغل في المحطة، على سبيل المثال السعودية لكثافة عمل الجاليات والحج والعمرة.
أيضا هنالك خطط تجعل من الخارجية وزارة إيرادية للدولة كلها، مثل إتفاقيات رعاية المصالح والبروتوكولات الأمنية والديبلوماسية، واتفاقيات الفيزا المشتركة، بالذات مع دول لا ترغب في التوسع دبلوماسيا في إفريقيا والعالم الثالث ولديها رغبة في تعزيز التبادل التجاري أو حماية العمل الخيري، وهذا مجال حساس ويحتاج إلى مراقبة وحذر من تلوث الكادر في الخارج، ولكن فيه فوائد ضخمة جدا وقد يفضي إلى سيطرة السودان دوليا على عدد من الملفات في إفريقيا وعدد من الدول.
* ملحوظة للقراء .. الرجاء عدم اقتراح التعاون مع السلطة وتقديم النصح لها، هذا أمر يحدث منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن الجدوى أقل من خمسة بالمئة ومع ذلك أنا لم اتوقف قط حتى مع حكومة قحت “المغرورة” نصحتهم واستخفوا بي (من هذا الاسلامي الذي يريد يعلمنا كيف ندير علاقتنا مع المجتمع الدولي، ونحن أبناء الغرب وأحباؤه وحملة جوازاته)؟!
حاليا، لا يوجد مسئول ولا وزير ولا سفير، لا يصله مني حديث عام وخاص، و(خاص جدا)، بطريق مباشر أو عبر مدير مكتبه أو صديق مشترك، وكثيرا ما يقال لي أن بعض آرائي جيدة وبعضها خطأ أو غير مناسبة عمليا.
وهناك مجاملات وكلام طيب، و”تفقد أحوال”، والبيناتنا عامرة، حتى في عهد قحت هنالك وزير طلبني في منزله وتناقشنا نقاشا عاصفا لثلاث ساعات، ولن اكشف اسمه إلا اذا طلب هو، لأن المجالس بالأمانات.
ختاما، يا سعادة الرئيس إذا الخارجية شوال مسوس، في السلطة العليا في شوال سوس كامل متكول في ركن أي مكتب، ويجب اخراجه.
وفي ملف التفاوض، يوجد شوالين!
مكي المغربي