عزيزي النائب العام .. مكرر لوزير الخارجية .. تعملوا من حكومة جيبوتي اشتكت شركات فرنسية في محاكم جيبوتية بسبب التلوث، وبعدها قالت لا يمكن أن يكون التفاوض إلا بناء على تسويات يقبلها القضاء الوطني. والنماذج لدي كثيرة، وبعضها في دول استقلت بعد السودان بعشرين سنة .. يا للعار يا للخيبة!
حديث السياسيين (الخسيسين الحقيرين) الآن عن التفاوض المشبوه على (تعويضات) من الدول المعتدية، فيه عقلية تسول ورشوة وقوادة، وهو أقرب الى طريقة “كسر بيت” في جنوب السودان.
الحل: حددوا الاتهامات ضد الجهات والدول المعتدية أودعوها القضاء الوطني وأبلغوا سفارات الدول المعتدية للحضور والمثول في المحكمة، واذا رفضوا استدعوهم واحتجوا رسميا (لأجل ذلك .. قصة قطع العلاقات عباطة وتعويض نفسي وإلهاء للرأي العام) .. ثم أسسوا الشكاوي الإقليمية على حيثيات وطنية قانونية، وفي حالة المعاندة ابدئوا في التدويل المتحكم فيه وطنيا وإقليميا بحنكة ودهاء .. وليس على طريقة قاعد لسه ليه؟! .. شيل عفشك وأمشي .. دي دولة ولا داخلية طلبة؟!
في أي خطوة .. يتدخل وسطاء للتفاوض يكون لديكم الحق في إيقاف المسار القانوني الوطني (فيما يخص الحق العام) بدون تلاعب من أفراد ووسطاء وسماسرة يجبرون السودان للبيع الرخيص .. مثلا .. مقابل شراء بيت شخصي له إقامة عمل لزوج ابنته، قمة في الحقارة والتفاهة.
دا الدرب العديل الصاح .. ما بحبوه الدايرين يعملوا حاجات من وراء ظهر الشعب والمؤسسات .. والذين يريدون التربح من العمل الخارجي والتفاوض.
اعزائي الجنود البواسل والشباب المجاهدين .. هل تقاتلون من أجل (تعويضات) للأنفس التي ازهقت والفروج التي استبيحت؟!
نريد سياسة خارجية ومفاوضات وليس “أقدم مهنة في التاريخ”؟!
** الصورة المرفقة: تغطية شاركت فيها ضمن وفد إعلامي دولي، دعوة من موانيء جيبوتي قدمت لنا في 2014.
مكي المغربي
-
-
-
-
-
-
-
-
