– (نستاذنكم في أن الإجتماع سوف ياأخر لنصف ساعة عن موعده . ننتظر مشاركة بعض الخبرات والخريجين ؛ علي عبدالفتاح -طارق سرالختم-إيمان فتح الرحمن-وسناء حمد العوض .) هكذا تحدّث بلطف *دمحمد الفاضل الأمين السياسي* لحركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين بجامعة الخرطوم حينها (صيف العام ٩٦م) وأستاذ الفيزياء الشهير بثانويات الخرطوم لاحقًا . حينها كنت (برلوم قانون)مساعد الامين السياسي وادوّن وقائع الاجتماع وأتلهّف لإنضمام كوكبة الخبرات لاجتماع عاصف بالقضايا الساخنة . دخلت ببنطال جينز ازرق وأناقة لافتة محتشمة (سناء حمد ) حيّت الجميع واخذت فرصتها في النقاش؛ ثم انصرفوا وواصلنا بعنفوان أجندتنا المحتشدة المحتدمة ذاك الأوان .
– هكذا التقيت وتعرّفت علي الاخت المسلمة دسناء حمد . وامتدّ الوصل حتي بعد حوارها الضّاج بالأسرار عبر (الواتس) واحتفظنا بالود رغم الخلاف البيّن في تفسيرنا وتعريفنا لما حدث في ابريل ٠١٩م . إنقلاب الخيانة والتآمر الذي قادة الجنرال بن عوف ومجموعته علي الرئيس المشير عمر البشير ليلقوا به في السجن لخمس اعوام حتي كتابة المقال وليهنأ قائد الجريمة بحياته مختبئ وزُمرته خلف أسوار حصينة بقاهرة المُعز تطاردهم جرائم الحرب القائمة بكل بشاعتها نتيجة حتميّة لجريمة الانقلاب المشؤوم.
♦️
– كشف الحوار (الخبطة) الذي اداره الإعلامي اللامع (الطاهر التوم) وبذكاء !! في هذا الميقات القاتل عالي الحساسيّة شديد الوعورة والبلاد تتجّه بكليّاتها نحو قضيّة مركزيّة تتحد فيها الطاقات الوطنيّة من شتّي المشارب الفكريّة والمجتمعيّة والشعبيّة والسياسيّة للاصطفاف خلف *الجيش السوداني* في معركة الكرامة لهزيمة ودحر العدوان والغزو الأجنبي والذي تقوده دول ومنظمات وملايش تحت إمرة عصابة دقلو . كشف (الحوار) والذي خاض في (منحني من مساره) في المسكوت عنه (والمحظور) المِحنة التي تعيشها الحركة الاسلامية السودانية علي مستوي المؤسسات ومنهج القيادة في إدارة شؤونها. كما شرع الأبواب لسؤالات مُلِحّة ظلت خلف أقبِية الصمت مظنّة ترجيح المصلحة العامة وحدة للصف من التفرّق وجمعًا للشمل من التشتُّت وإلتزاما للإمرة والطاعة من إنفراط العقد والتنازُع .فغُلِّقت أبواب الحديث حول (إنقلاب أبريل ٢٠١٩م) بالتقرير المُعدِّ من لجنة -تقصّي الحقائق- المُوكّلة بالامر برئاسة عالم موثوق مؤتمن إنتهت مهمّتها برفع تقريرها لمؤسسة (مجلس شوري الحركة) المُنعَقِد في الربع الأول من العام ٢٠٢٢م مكتفيًا بتوجيه الإتهام لِمَن طاله الأمر حسب ما توفّر لها من بيّنات وشهود ووقائع.
– وهُنا لا أود الخوض في جدل صِدقيّة التكليف الممنوح والوارد بشهادة (دسناء حمد) علي العصر كمُحقّق مع (قادة الإنقلاب) ولا في شرعيّة التفويض الصادر دون إذن المؤسسات (المكتب التنفيذي / مؤسسة الشوري) والتي يحكمها دستور ولوائح الحركة حينما يتعلّق الامر بأمهات القضايا في قضيّة جليلة هي قضيّة الساعة التي قضت علي مشروع حُكم وطني بمشاركة غالب القوي الوطنيّة (حكومة الحوار الوطني الشامل) وفتحت الأبواب للمجهول ولتدخلاتٍ أجنبية تسيّدها السفراء وصار السودان دولة إنتداب بكارثة الانقلاب وأنتهت بالحرب المدمّرة .
– ولكن من الضرورة هُنا واللّازم النظر في ما هي المؤسسة التي يقع علي مسؤليتها وضمن إختصاصها وحدود سلطتها البحث والنظر وإصدار القرارات في موضوع (إنقلاب أبريل ٠١٩م).
– هل يقع ذلك ضمن سلطات الحركة أم الحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم ؛ حتي عشيّة الانقلاب علي رئيسه الفائز بإسم وبرنامج وقوائم المرشحين للحزب في إنتخابات دورة رئاسة الجمهورية من العام (٢٠١٥م) غير مكتملة الأجل بحُكم الإنقلاب .
– وهل للحركة الإسلاميّة سلطة مُخوّلة تعلُو علي الحزب بكافة مؤسساته الشرعيّة والتي لاتزال قائمة (بعيدًا عن قرار حلّه غير المسنود بقانون ولا دستور) ؟؟.
– هذا ما يحتاج الاجابة عليه في المقال اللاحق . أشير الي ان القضيّة لم تعُد مجرد (حوار) هدم أسوار المسكوت عنه في الزمن الخطأ ولا مجرد إفتآت او إقتناص سانحة للنيل من الاخت الكريمة محل تقديرنا واحترامنا (سناء حمد) وهي صاحب كسب في مسيرة الحركة التي لكل منتمٍ لها عطاء وعَرَق قلّ او تضاعف بقدر ماهو أتاح لنا وأعلن حُرّية الحوار والنقاش في الفضاء المفتوح في مواضيع أقلّ خطورة وليست ممّا يقع في تماس مع العام او يشتبك مع المؤسسات الوطنيّة او القوميّة للدولة التي لا نتساوي فيها مع الاخرين بحقّ المواطنة ..
– ولنا عودة إن شاء الله.
عمّار باشري
الأثنين /٢٥ مارس ٠٢٤م