قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إن “السلطات نقلت البشير وأربعة من معاونيه، من مستشفى علياء بأم درمان إلى موقع جديد”، مستبعدة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية دعوات لمثوله أمام المحكمة.
وقال عضو هيئة الدفاع، محمد الحسن الأمين، في تصريح خاص لموقع الحرة، إن “البشير نُقل من المستشفى مع نائبه بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، يوسف عبد الفتاح، واللواء بالجيش السوداني الطيب الخنجر”.
ولم يحدد الأمين الموقع الجديد، واكتفى بالقول إن “الموقع يقع في منطقة المهندسين بأم درمان، وإنه محروس بواسطة قوة من الاستخبارات العسكرية ومن قوات منطقة المهندسين العسكرية”.
وأضاف “الثانية حينما كان يؤدي الصلاة مع آخرين، إذ سقطت قذيفة في الجدار الذي كان خلفهم، مما يدلل على أن البشير كان مستهدفا، بالقذائف التي تطلقها قوات الدعم السريع من منصة في مقرن النيلين بالخرطوم، ناحية المستشفى المطل على النيل”.
ولفت الأمين إلى أن “نقل البشير ومعاونيه جاء بسبب تقرير كتبه مدير مستشفى علياء عن عدم توفر الكادر الطبي الذي يسمح بمتابعة حالة المحتجزين الصحية”.
في المقابل، وصف مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، نقل البشير وعدد من معاونيه من مستشفى علياء بأم درمان، بأنه “عملية تهريب مدروسة ومخطط لها”.
وقال طبيق لموقع الحرة، إن “المعلومات التي بحوزة الدعم السريع تشير إلى أن البشير نُقل إلى مسقط رأسه، بولاية نهر النيل في شمال السودان، وليس إلى منطقة المهندسين”.
وأضاف أن “البشير والمجموعة التي معه ليست بعيدة عن المعارك الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهم الخلية أو العقل المدبر الذي ينتج الخطط للجيش حاليا”.
وأشار مستشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن “الجيش لن يتعاون مع المحكمة الجنائية ولن يقوم بتسليم البشير وبقية المطلوبين إليها، ليس لأنه مشغول بالحرب، وإنما لأن الجيش أحد أذرع حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم السودان، ولكونه يرفض مبدأ التسليم بالأساس”.
الحرة