الصادرات السودانية … موارد مهدرة بسبب الحرب

انتشال الإقتصاد السوداني من وضعه الحالي أضحى هاجساً مؤرقاً، فالاقتصاد القومي كان يعاني في الأصل من تعقيدات وعقبات مزمنة إلى أن جاءت الحرب الدائرة الآن بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع لتصبح القشة التي قصمت ظهر البعير، وتنهك الاقتصاد أكثر مما كان عليه.

أحد المعولات التي كانت تحاول أن تكون مصدراً لاستقرار الإقتصاد ومصدراً للنقد الأجنبي الذي يمثل أحد المهددات، هي الصادرات السودانية فالمعروف أن الاقتصاد السوداني يقوم على موارد طبيعية هائلة تجعله منبع الصادرات الطبيعية الزراعية والمعدنية، بيد أن ظروف الصراع الدائر الآن حرمت الإقتصاد من هذا المورد وجعلته محاطاً بالمشاكل والعقبات.

وبعد الحرب تراجعت حركة الصادرات بنحو 60 % بفعل إغلاق المطار الرئيسي بالبلاد، وتوقف العمل بمعظم الموانيء الجافة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب، مما أدى إلى تراجع عائدات الصادرات من العملات الصعبة، وتراجع إنتاج السودان من الذهب من 18 طناً في العام إلى طنين فقط خلال أشهر الحرب، وفقدت الخزانة السودانية عائدات صادرات الذهب التي كانت تعادل50 % من الصادرات بقيمة ملياري دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 18.3 % بسبب الحرب، التي دمرت القاعدة الصناعية وأوقفت النشاط الإقتصادي بما في ذلك الخدمات التجارية والمالية وتآكل قدرة الدولة.

الأسبوع الماضي أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي بالتراجع الكبير للصادرات السودانية خاصة من ولايات غرب البلاد بسبب الصراع الدائر الآن فضلاً عن توقف عجلة الإنتاج في الولايات المتأثرة بالصراع.

ثمة معوقات أخرى تحيط بالصادرات السودانية وتجعل أداءها دون المستهدف من بينها الجبايات وصعوبة النقل. وكيل وزارة الثروة الحيوانية، حسن التوم أكد مواجهة صادر الثروة الحيوانية لعدد من المعوقات من بينها الجبايات الولائية والرسوم المفروضة على الصادر والتي تقلل من القدرة على التنافس الخارجي بجانب البنيات التحتية لماعون الصادر ولا سيما المحاجر البيطرية والمعامل. إلا أنه على الرغم من ذلك أعلن أن صادر الثروة الحيوانية بلع نحو نصف مليار دولار للعام الماضي، سواء من صادر الحيوانات الحية أو صادر اللحوم.

وكشف أنه وعلى الرغم من الحرب في البلاد فإن صادر الثروة الحيوانية يسير بانتظام ودون انقطاع، وأن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تستورد الثروة الحيوانية السودانية.

ويقول رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب العنان،إن صادر الصمغ العربي يعاني من مشاكل كبيرة، بسبب التضخم الذي أدى إلى تآكل رؤوس الأموال.

ويضيف: “صمغ الهشاب كان قبل التضخم القنطار ب (36) ألف جنيه الآن وصل إلى (75) ألف جنيه، وصمغ الطلح من 14 إلى 36 ألف جنيه للقنطار.

وتابع:” مصاريف الطريق للعربة التي تأتي من الأبيض 20 ألف جنيه، وبعد الحرب وصلت 200 ألف جنيه وارتفعت الآن إلى 800 ألف جنيه تأخذها المليشيا المتمردة كرسوم طريق “.

وأشار أحمد ل (المحقق)، إلى أن تدني حصائل الصادر انعكس على النقد الأجنبي، ومشاكل الصادر لا تتم معالجتها من قبل البورصة والمواصفات والتجارة والجمارك”.

ولفت إلى أن استمرار الحرب جعل المزارعين يتخوفون من الزراعة، وطق شجر الهشاب.

مؤكداُ تدني الوارد نتيجة للتضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار، وأن أغلب السلع التي تدخل عبر إثيوبيا ومصر وإريتريا وجنوب السودان سدت الفجوة في السلع الاستهلاكية.

وقال:” أصبحنا نعاني من شح الحاويات، والتي كانت تستخدم في شحن الصادرات السودانية بعد تفريغها، وأن البواخر في السابق كانت تنزل 400 حاوية والآن أقل من 70 حاوية لذلك نجد أن قلة الصادر قللت الوارد.

وكشف عن ارتفاع تكلفة ترحيل الصادر إلى مبالغ غير متوقعة، وطالب بوجود حسابات دقيقة لتكلفة الصادر بما يوازي التكلفة الحقيقة.

وأوضح العنان ارتفاع تكلفة ترحيل طن الصمغ العربي إلى ١٨٠ ألف جنيه من الأبيض إلى بورتسودان مقارنة ب ٢٣ ألف للطن قبل الحرب.

وأشار إلى أن ترحيل الطن من الضعين إلى الدبة وصل إلى ٦٠٠ ألف جنيه، معتبراً أن هذه الزيادات غير مبررة.

وحذر العنان من مغبة دخول مصدري الصمغ العربي في خسائر فادحة في حال لم تحسب التكلفة الحقيقة بالنظر إلى حركة الدولار المتغيرة على مدار العام.

المحقق – نازك شمام