نجحت جهود قطاع الأمن العام المصري تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، في ضبط (35) قضية”اتجار” في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية في القضايا المضبوطة قرابة (12مليون جنيه).
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بوابة الأهرام