قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي.
ووقعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه الجزيرة الساحلية.
اتفاقية تطوير رأس الحكمة
وقعت مصر، الجمعة الماضية، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
كشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
ذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
أوضح رئيس الوزراء المصري أنه “بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة” من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار”.
أضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين “وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي”.
سكاي نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
