اليوم 27 فبراير 2024م يصادف الذكرى الرابعة لمجزرة ضباط الشرطة كشف 2020م، الذين فصلوا من العمل بخطاب مشبوه، مجهول النسب، إتضح انه لم يصدر أساسا وأن رقم الخطاب مشغول بخطاب آخر حسب افادة الجهة السيادية للمحكمة.
أربع سنوات ونحن نجهل من فعل هذا الأمر والسلطة حتما تعرفه لأن الدائرة كانت ضيقة، ورغم ذلك دافعت عن الخطاب المشئوم ووقفت مع قرارات الحرمان والبغي وتآمر التنظيمات وأسيادها في الخارج ضد القوات النظامية الوطنية، إلى أن قضت المحكمة العليا ببطلان قرار الفصل لعدم وجود مستند ووجوب إعادة المفصولين إلى الخدمة.
لم يحدث شيء وظل الظلم باقيا وهو من أسباب السخط الرباني والمقت الشعبي.
أحد الضباط كان يشرف على تدريب المستنفرين في منطقته شرق الجزيرة، سألته قال لي ..
بلادي وإن جارت علي عزيزة .. وقومي وإن ضنوا علي كرام.
الآن .. هو في المقدمة تحت نير الاحتلال الجنجويدي .. والبرهان لم ينفذ حكم المحكمة العليا.. لماذا؟!
يسألك الله يوم القيامة .. ويسألك الشعب حاليا يا برهان .. من أصدر الخطاب؟ ولماذا وقفت معه بدلا من أن تحقق فيه؟ ولماذا ترفض تنفيذ حكم المحكمة العليا؟! والسؤال هنا مكرر للفريق كباشي المشرف على وزارة الداخلية.
ليس لدي قريب ولا صديق من المفصولين، وأدافع عنهم “حرارة قلب” ساكت، ولسبب أخطر وهو الاشتباه في هذه السلطة أن فيها سوسة عمالة تنخرها من الداخل ويجب قتلها، كيف يمكن أن يصمد قرار قيل أن وراءه حميدتي بتحريض من البعثيين إلى الآن؟ نهبت البيوت واغتصبت النساء والسوسة لا تزال موجودة؟
ربما تكون هذه السوسة .. شخص يوسوس في أذن البرهان .. سعادتك ما دايرين سابقة إعادة ضباط نظاميين بحكم محكمة، سعادتك اعادتهم تستلزم التحقيق في الخطاب .. والموضوع بجر .. سعادتك سعادتك ..!
أنا بالمقابل .. أقول له .. سعادتك .. هذه تخاريف .. سبب الحكم هو بطلان الخطاب أساسا، أمام المحكمة … لم يتم فصل الضباط من أي جهة سيادية عليا من الأساس.
ثانيا .. لماذا لا يحدث التحقيق؟! لو تورط فيه شخص يلقى جزاءه .. أو يصدر عنه عفو لو كان مغلوبا على أمره حينها تحت توجيه واضح بعدم اعتراض من يدعون المدنية والثورية.
ختاما .. ستنكشف الامور كلها في النهاية .. وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون.
مكي المغربي
