تقرير برلماني “الإمارات” : تدخلات الأسر في حياة الأزواج أحد أبرز أسباب الطلاق

كشف تقرير برلماني اعتمدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أن تأثر بعض الشباب بتجارب زواج غير ناجحة لأقرانهم، باتت من أهم التحديات التي تواجه إقبال الشباب المواطنين على الزواج، معتبراً أن تدخلات بعض الأسر في حياة الزوجين تُعد أحد أبرز أسباب الطلاق.

وانتهى التقرير الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها غداً، ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، إلى عدد من التوصيات البرلمانية، أبرزها تضمين المناهج التعليمية في المرحلة الثانوية بمواد تثقيفية حول الزواج.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وخصّصها لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وذلك بحضور وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة وممثلي الحكومة.

وخلال الجلسة تستعرض لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، تقريرها البرلماني حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، الذي تضمّن عدداً من الملاحظات والاستنتاجات حول أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الإقبال على الزواج، فيما انتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التي اعتمدتها اللجنة ورفعتها للمجلس لمناقشتها وتبنّيها، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ووفقاً للتقرير البرلماني، فقد تناولت اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، ضمن محورين رئيسين، الأول التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، والثاني، دور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة، موضحاً بأن أبرز الملاحظات والاستنتاجات التي رصدتها اللجنة خلال مناقشتها الموضوع ولقاءاتها مع الفئات الجماهيرية المستهدفة، وكل الجهات الرسمية المعنية، تتمثل في أن توجّه الشباب نحو الدراسة الجامعية، ومن ثم البدء في رحلة البحث عن الوظيفة المناسبة، يعد من أبرز التحديات التي تؤّخر من الإقبال على الزواج.

وذكر التقرير أن اللجنة رصدت تحديات مجتمعية أخرى تؤثر في إقبال الشباب على الزواج، مثل، عدم سماح بعض الأسر بمنح طرفي الزواج الفترة الكافية للتعارف خلال فترة الخطوبة، وكذلك تأثر بعض الشباب بتجارب زواج غير ناجحة لأقرانهم، لافتاً إلى أن تدخلات بعض الأسر في حياة الزوجين تعد أحد أبرز أسباب حدوث الطلاق.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات البرلمانية، بينها التأكيد على أهمية إقامة حملات توعوية تستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج، والالتحاق بالبرامج والورش التوعوية والدورات التي تؤهلهم للزواج، وضرورة تضمين المناهج التعليمية في المرحلة الثانوية بمواد تثقيفية حول الزواج، وأهمية التأثير الإيجابي للأسرة في أبنائهم في حال حدوث إشكالات في الزواج.

وتضمّن التقرير البرلماني رداً حكومياً على بعض الملاحظات، أكدت خلاله وزارة تنمية المجتمع حرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على تقديم الدعم المادي للمقبلين على الزواج من أجل الإسهام في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع الزواج من المواطنات، لافتة إلى أنه لهذا الغرض تم إنشاء صندوق الزواج بناءً على القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992، مكمّلاً ومتكاملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وذكرت الوزارة أن مؤسسة صندوق الزواج وضعت أهدافاً إنسانية لتعزيز ركائز بنية المجتمع وتدعيم نسيجه، وكذلك تطوير وتفعيل ذلك على جميع الجوانب، كما نظّمت الأعراس الجماعية، وقدّمت الإرشاد والتوجيه للمواطنين المقبلين على الزواج، إلى أن تم حلّها في عام 2016 ودمج دور الصندوق مع وزارة تنمية المجتمع، لتصبح إدارة منح الزواج التابعة للوزارة هي الجهة المعنية بطلبات منح الزواج وإدارتها والموافقة عليها عبر القوانين والشروط والإجراءات المتبعة.

وأفادت بأنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017، في شأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، يحصل المستفيد الذي يستوفي شروط المنحة على مبلغ مالي للزواج مقداره 70 ألف درهم، يُدفع بقسط واحد، وذلك بعد تقديمه طلباً إلكترونياً للحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي، مرفقاً به عدداً من الوثائق، تشمل «وثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب، بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية، وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات من البلدية، وكشف الحساب المصرفي الذي يحوّل له الراتب الشهري لطالب المنحة، مُبيّناً فيه رصيد حسابه لآخر ستة أشهر قبل تاريخ التقديم على الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى رسالة من البنك برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستفيد لتحويل مبلغ المنحة عليه.

حدّدت وزارة تنمية المجتمع ثمانية شروط وضوابط أساسية لضمان استيفاء طلبات حصول شباب المواطنين على منحة الزواج، تشمل «أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألّا يقل سن الزوج عن (21) سنة ميلادية، وسن الزوجة عن (18) سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وكذلك ألّا يتجاوز صافي دخله الشهري 25 ألف درهم، وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن (إن وجد)».

كما تضمنت قائمة الشروط: «أن يقدّم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، أن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، وأن يستوفي طالب المنحة الوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وألّا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي».

أكدت وزارة تنمية المجتمع حرصها على تنفيذ برامج توعوية وإرشادية لتأهيل شباب المواطنين المقبلين على الزواج من المستفيدين وغير المستفيدين من منحة الزواج، يتم خلالها تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة آمنة ومستقرة، أبرزها برنامج «إعداد».

وذكرت الوزارة أن برنامج «إعداد» يوفّر التوعية اللازمة للشباب المقبلين على الزواج، من خلال تزويد المنتسبين بالمعارف اللازمة لبناء أسر مستقرة من مختلف الجوانب الحياتية، وذلك عبر دورات إرشادية يتم تنظيمها أسبوعياً، وفق خطة معتمدة على مستوى إمارات الدولة ومدنها، يقدّمها نخبة من الاختصاصيين الأسريين، ضمن خمسة محاور رئيسة، تتناول أهميـة تعزيـز البنـاء الأسري، ومحور أهمية العلاقات الأسرية، وكيفية مواجهة الخلافات، ومحور تعزيز التخطيط المالي، وترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، مشددة على أن حضور هذه الدورات إلزامي لمستحقي المنحة المالية للزواج (الزوج والزوجة).

الإمارات اليوم – أشرف جمال – أبوظبي