أكدت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة التي تم انتخابها في المؤتمر الوطني الخامس يوم السبت ببوزنيقة، أنها ستعمل بمعية باقي الأعضاء على ممارسة المهام بالشكل المطلوب.
ولفتت كوكوس، في حوار مع هسبريس، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة سيعمل على وضع ميثاق للأخلاقيات انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تخليق العمل الحزبي.
تم انتخابك على رأس “برلمان الحزب”، كيف ترين هذه المهمة الجديدة بالنسبة لك؟.
أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة على الثقة التي وضعوها في شخصي من أجل رئاسة المجلس الوطني أو “برلمان الحزب” كما أسميتموه.
الأكيد أن المرحلة الجديدة ليست بالسهلة، خصوصا أنها تعرف انطلاق العمل بنموذج جديد للقيادة على مستوى الأمانة العامة والمكتب السياسي، والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الوطني، إذ تم تجديد أعضائه الذين يعد أغلبهم من الشباب والنساء، ويتحدرون من جميع أقاليم المملكة. وسنشتغل جميعا في إطار الفضاءات واللجان الموضوعاتية ولجنة الأخلاقيات والشفافية.
المجلس الوطني، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحزب، هو أول هيئة تقريرية بعد المؤتمر، والمراقب لعمل المكتب السياسي، لذلك فالمسؤولية جسيمة علينا جميعا.
لهذا أود التأكيد أننا سنشتغل كفريق من أجل إنجاح العمل وممارسة أدوارنا بالشكل المطلوب، وألا يكون مجلسا نائما، بل يمارس عملا دوريا بعقد الدورات في آجالها، وهذا ما نصبو إلى النجاح فيه.
تخليق العمل الحزبي اليوم بات أمرا ضروريا في ظل متابعات قيادات ومنتخبين. بالنسبة لك ما الخطوة التي ستقدمين عليها في هذا الاتجاه؟.
دعني أقول لكم إن الحزب كان دائما جريئا في اتخاذ قرارات شجاعة في حق أعضاء ينتمون إلى صفوفه، إذا ثبت أنهم أخلوا بأحد القوانين المنظمة للحياة العامة أو تورطوا في سوء تدبير بالمجالس المنتخبة.
مسألة تخليق العمل الحزبي أساسية في العمل السياسي، فالتوجيهات الملكية وعلى رأسها الرسالة التي توصل بها البرلمان مؤخرا واضحة لنا جميعا كأحزاب ونقابات ومجتمع، وبالتالي بات على هذه التنظيمات تحمل مسؤوليتها، بالنظر إلى كونها أضحت تعتبر وسيلة للإثراء أو الاختباء. ففي مرحلة الاستحقاقات الانتخابية نضع الثقة ونزكي بعض الأشخاص لكن الأمر يستوجب تحمل المسؤولية.
ونحن داخل حزبنا الأصالة والمعاصرة نشتغل على ميثاق أخلاقيات جديدة يؤطر العمل الحزبي والمسؤوليات على مستوى المجالس المنتخبة.
ودعني أقول لكم في هذا الصدد إن مؤتمرنا هذا جسّد هذه الرسالة، إذ إن معايير اختيار الأعضاء والمؤتمرين كانت دقيقة، وتم الإشراف عليها مع الأقاليم، لأن الرسالة الملكية بالنسبة لنا مُوَجِّهَة لنا جميعا.
كنت على رأس منظمة الشباب التابعة للحزب. اليوم هناك ترسيم لتسقيف السن في 30 سنة. ألا ترين أن هذه العملية ستعيق التحاق الشباب بحزبكم؟.
بداية لابد من التذكير بأن اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للشبيبة تشكلت منذ مدة، لكن ظروفا عدة وعلى رأسها جائحة كوفيد 19، ثم الانتخابات وبعدها عملية التحضير للمؤتمر، أعاقت العمل على إخراجها إلى حيز الوجود.
أما تسقيف السن في 30 عاما فنرى أنه أمر مهم، لأن تجاوز هذا السن سيكون معيبا تحديده في 40 سنة أو 35 سنة.
نحن نرى أن الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 30 عاما لهم اهتمامات ومطالب ورهانات، وعلى الأحزاب أن تستجيب لها؛ لذلك على الفئة التي تتواصل معهم، أي التي تتواجد في قيادة الشبيبة، أن تكون في سن هؤلاء.
وكما تعلمون لا يمكن لمن تجاوز 35 سنة أو هو في سن الـ40، وله استقرار وظيفي وأسري، أن يفهم تطلعات الشاب الطالب والباحث عن العمل، ومن هو في العالم القروي ممن سنه لا يتجاوز العشرينات، وأن يعيش معه جميع التحديات، لذلك يجب أن يدافع الشباب عن الشباب.
رهانكم أكيد هو الوصول إلى قيادة الحكومة، فهل سيتم ذلك بالاستغناء عن “الأعيان” في المرحلة المقبلة؟.
بطبيعة الحال، طموح حزبنا كما طموح باقي الأحزاب هو الوصول إلى الحكومة. أما الأحزاب التي تأتي من أجل التصفيق للحكومة أو معارضتها دون هذا الطموح فلا داعي لتأسيسها.
الأحزاب يجب أن تتوفر على برامج وأهداف، ومن لا يطمح للوصول إلى رئاسة الحكومة يجب حل حزبه.
نحن كحزب أكيد لنا هذا الطموح، والوصول إلى المرتبة الأولى، لكن في ما يتعلق بسؤالك حول مستقبل الأعيان داخله فدعني أقول إنهم جزء من المجتمع، وفيهم الصالح وفيهم الطالح.
والأكيد أنه في إطار ميثاق الأخلاقيات سيتم تحديد كيفية تواجد هذه الفئة معنا؛ فأن تكون من الأعيان ليس أمرا قدحيا، وكل من يسر عليه الله من حقه ممارسة السياسة، لكن لا يجب أن يكون هو القاعدة، فهناك أطر وشباب ونساء وأساتذة جامعيون يجب أن ينخرطوا وأن يكونوا على رأس الأولويات داخل الأحزاب.
حاورها: عبد الإله شبل – هسبريس المغربية