أوضح النقيب محمد سعيد جبران الكعبي من الإدارة العامة للجوازات أبرز الضوابط الجديدة لاستقدام عائلات المقيمين، مشيراً إلى أن الضوابط الجديدة هدفها التسهيل على المستقدم أن يكون متواجداً في الدوحة برفقة عائلته.
وقال النقيب الكعبي – في تصريحات لقناة الريان اليوم الأحد – إن الضوابط الجديدة ويتم تقسيمها إلى قسمين:
أولاً: للقطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي
ويجب ألا يقل الراتب لا يقل عن 10 آلاف ريال
أو 6 آلاف ريال بالإضافة إلى عقد سكن موثق
ثانياً : القطاع الخاص
يجب ألا يقل الراتب عن 10 آلاف ريال
أو 6 آلاف ريال بالإضافة إلى عقد سكن موثق من وزارة العمل
ومن اشتراط المهنة للمستقدم، ألا يكون من المهن العمالية، وأوضح أن المهن تنقسم إلى مهن تخصصية وفنية مثل الأطباء والمهندسين ومن في حكمهم، ومهن عمالية مثل الرعاة وباقي المهن الحرفية.
ورداً على سؤال حول الفرق بين ضوابط القطاع الحكومي والخاص، أوضح أن القطاع الحكومي لا يقل راتب المستقدم عن 10 آلاف، وفي حال الراتب 6 آلاف يجب أن يكون لديه سكن مخصص وموثق من جهة عمله وليس من وزارة العمل، أما المستقدم في القطاع الخاص فيخضع لقانون العمل، فإذا كان راتبه 10 آلاف لا نطلب منه عرض سكن، وإذا كان 6 آلاف نطلب عقد سكن موثقاً في عقد عمله.
وبالنسبة للزوجة والأبناء، قال النقيب الكعبي: إذا كان المستقدم زوجاً أو زوجة لا يشترط سن معين، إلا إذا كان فوق الـ 60 عاماً فيجب أن يكون هناك تأمين صحي.
وأضاف أنه بالنسبة للأبناء الذكور من سن الولادة إلى 18 عاماً ليس هناك إشكالية، وكدعم من وزارة الداخلية فإذا كانوا من سن 18 عاماً إلى 25 عاماً يجب أن يكون مقيد بالدراسة في إحدى الجامعات بالدولة أو خارجها لتسهيل تجديد الإقامة له .
وبالنسبة للإناث ، أوضح أنه من سن الولادة وحتى سن مفتوح بشرط عدم الزواج .
الشرق القطرية