جاء في الأخبار أن الإدارة الأمريكية التي يقودها (العجوز الخرف) جو بايدن رصدت مكافأة مالية قدرها 5 مليون دولار لمن يساعد في القبض على مولانا أحمد محمد هارون الوزير و الوالي الأسبق و أحد أفذاذ قادة الإنفاذ الذي كان قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله في مايو 2007 على خلفية إتهامات تتعلق بلمف حرب دارفور أحاله إليها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1593 لسنة 2005 .
الجدل المعروف حول ولاية أو عدم ولاية المحكمة الجنائية ، و اختصاصها أو عدم إختصاصها ، أو حول عدم توقيع السودان و عدم مصادقته على (ميثاق روما) لا يعنينا في هذا المقام إنما الذي يعيننا هنا هو موقف الإدارة الأمريكية و عدم تأهيلها قانونيا لمجرد المطالبة بالقبض على مولانا أحمد هارون لأنها لا تعترف بالمحكمة و لا (بميثاق روما) المؤسس لها !!
إن الإدارة الأمريكية التي ما تزال تغض النظر عن حليفتها دولة الإمارات و هي تواصل حتى اليوم إرسال السلاح و العتاد لقتل الشعب السوداني و تدمير ممتلكاته و بنياته التحتية ، و ما تزال تغمض عينيها عن الجرائم و الإنتهاكات الفظيعة الموثقة عبر مئات التقارير التي تقوم بها المليشيا في حق الشعب السوداني و بلاده غير مؤهلة أخلاقيا لحشر أنفها في أي ملف يخص السودان .
فلتعلم الإدارة الأمريكية و كل قوى الشر في العالم أن مولانا أحمد محمد هارون و كل قادة الإنقاذ خط أحمر و أن مجرد التفكير في الإقتراب من أحدهم سيكلفها الكثير الذي يجعلها تعتبر ما حدث لقواتها في الصومال مطلع تسعينات القرن الماضي مجرد نزهة !!
سوار
30 يناير 2024