كشفت اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أن التبرع التبادلي بالأعضاء سيدخل حيز التنفيذ في الإمارات قريباً، ويشمل غير الأقارب وجميع أنواع الأعضاء المقررة قانوناً.
وأكدت اللجنة أن القطاع الصحي في الدولة سيشهد خلال الفترة المقبلة التبرع التبادلي بالأعضاء، ويقصد به التبرع بين غير الأقارب بهدف إنساني دون تحقيق أي منفعة أخرى، بحيث يتبرع الشخص بالعضو البشري، ويتولى الطاقم الطبي تحديد المريض المناسب لزراعة هذا العضو له.
وأعلنت اللجنة خلال كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء لعام 2024، الذي انطلق في دبي أمس، أن دولة الإمارات تستعد لشمول منظومة التأمين الصحي للتبرع وزراعة الأعضاء وفق إجراءات وآلية معينة تم مناقشتها مع شركات التأمين وهيئة التأمين بالدولة، لتكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم التي تقدم حلولاً مستدامة في هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الدكتور علي العبيدلي، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء، إن «الجهات الصحية في الدولة تستعد لانطلاقة نوعية أخرى في مجال الإجراءات والتوسع في التبرع وزراعة الأعضاء».
وأضاف أن «برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الإماراتي حصل على تقييم أفضل وأسرع برنامج تطوراً ونمواً في العالم، بناء على مؤشر تحسن الأداء وارتفاع نسبة المتبرعين بعد الوفاة لكل مليون نسمة، حيث بلغ نمو التبرع وزراعة الأعضاء على مستوى الإمارات بنسبة 417% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق نتائج مؤتمر الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة».
وأشار الدكتور علي العبيدلي، إلى أن «التبرع بالإيثار»، أو ما يعرف بالتبرع التبادلي، سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة وبالتدريج خصوصاً في ظل الدعم اللامحدود من الدولة ومن أفراد المجتمع بعد تصنيف الإمارات على أنها الأسرع نمواً في العالم في برنامج التبرع بالأعضاء.
ووصف هذا النوع من التبرع بالأعضاء بأنه يؤسس للتمكين في المجتمع للتبرع بين غير الأقارب في ظل وجود لجنة مختصة تم تشكيلها لدراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وأكد العبيدلي، أن التبرع بـ«الإيثار» سيكون غير موجّه بمعنى أن يتبرع الشخص بالعضو ويتولى الطاقم الطبي تحديد المريض المناسب لزراعة هذا العضو البشري له، موضحاً أن «التبرع بالإيثار» يشمل جميع أنواع الأعضاء التي أقرها القانون، ويخضع المتبرع والمتلقي لفحوص طبية دقيقة، وسيكون هناك طبيب للمتبرع وطبيب للمتلقي لتوفير الحيادية اللازمة، حيث سيقوم البرنامج بتوجيه هذا التبرع للمستحقين.
وذكر أن هذا النوع من التبرع يستلزم القيام بالإجراءات المطلوبة للتبرع التبادلي، مؤكداً أنه تُجرى حالياً دراسة التجارب المختلفة في الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
وأكد وجود سبع مستشفيات مؤهلة لنقل وزراعة الأعضاء في الدولة متخصصة في الأعضاء المختلفة، وأنه يوجد تنسيق دائم ومستمر، لافتاً إلى أن جميع الأشخاص المسجلين على غسيل الكلى مؤهلون للزراعة إلا إذا كان هناك مانع طبي، وحالياً يتم توحيد قائمة الانتظار.
وانطلقت أمس فعاليات كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء لعام 2024 في دبي، الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة في دبي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري في دبي، بمشاركة أكثر من 8000 خبير ومختص بشكل حضوري أو عن بعد من ممثلي الجهات الصحية والمعنية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، ومشاركين من مختلف دول العالم ضمن الجلسات النقاشية والعروض التقديمية والمحاضرات التي يضمها المؤتمر.
ويناقش المتحدثون ضمن جلسات علمية متعددة تستمر أربعة أيام أهمية التبرع وزراعة الأعضاء في خفض حالات الفشل العضوي المزمن والحلول المبتكرة للتحديات، ومخرجات زراعة الأعضاء وأثرها في تحسين جودة الحياة للمتلقين للأعضاء والتقليل من عبء الأمراض المزمنة، وأهمية التعليم وبناء الكفاءات في مجالات التبرع وزراعة الأعضاء والخبرات والتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة عبدالله أهلي، حرص الوزارة والجهات الصحية على تعزيز قيم وثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع من خلال إطلاق حملات مجتمعية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية في إطار سعيها لإيجاد حلول مستدامة للمرضى، خصوصاً المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي، انطلاقاً من أن زراعة الأعضاء تؤدي إلى الشفاء التام وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء هو برنامج إنساني للتشجيع على التبرع بالأعضاء، باعتباره موقفاً بطولياً يجسّد معنى الإنسانية، ويعطي فرصة حياة جديدة، كما يؤكد الثقافة الراسخة للتبرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع.
وقال المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، الدكتور راشد السويدي، إن «أبوظبي تواصل تعزيز إمكاناتها في التبرع وزراعة الأعضاء من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في مختلف أنحاء الإمارات تحت مظلة البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة)، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات، مرسخة مكانتها وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً».
وأضاف: «نؤمن بأهمية حشد الجهود العالمية للمضي في تعزيز التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتطلب تكاتفاً أممياً لتوسيع شبكات وسجلات المتبرعين بالأعضاء والمحتاجين إليها، وتبادل المعارف والخبرات بين الكوادر الطبية، وهو ما نتطلع إلى أن يُسهم هذا الحدث المهم في تحقيقه».
وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا، إن دولة الإمارات نجحت في أن تكون لها منهجيتها الخاصة في التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية من خلال حزمة التشريعات والضوابط والإجراءات المنظمة، وكذلك البرنامج الوطني «حياة». وقال إن «هيئة الصحة بدبي لها دور حيوي وبارز في هذا المجال، وهي شريك استراتيجي وفعال في توحيد الجهود التي تدعم وجود دولة الإمارات في موقع الريادة على الساحة الصحية الدولية بشكل عام، ومجال التبرع وزراعة الأعضاء على وجه التحديد».
ويستعرض المؤتمر تجارب المستشفيات المحلية والدولية المختلفة المشاركة لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقهم في التبرع بالأعضاء، وتطبيق أفضل معايير الجودة في هذا المجال، وتكريم إنجازات المستشفيات والمراكز الطبية لبرامج زراعة الأعضاء، والجهات والمنظمات ذات الصلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لمساهماتها الاستثنائية في تطوير التبرع وزراعة الأعضاء من الأحياء والمتوفين.
وتشمل محاور المؤتمر معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالتبرع بالأعضاء بين الأحياء، وبعد الوفاة أيضاً، والتي تتضمن استراتيجيات من شأنها زيادة معدلات التبرع ومناقشة الاعتبارات القانونية والأخلاقية المترافقة معه، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون بين المتخصصين في الرعاية الصحية من جهة والمؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية من جهة أخرى، واستعراض تجارب الدول المختلفة في هذا المجال. ويناقش المؤتمر أحدث ما وصلت إليه التطورات التكنولوجية في هذا المجال، بالإضافة إلى تناول أفضل الممارسات المتبعة على مستوى العالم، بما في ذلك آليات التروية المبتكرة وأنظمة تحديد متلقي الأعضاء، وجوانب رعاية ما بعد الزراعة.
صحيفة الإمارات اليوم