انتقد الامين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية ، الصادق جلال الأمين، قرار زيادة الدولار الجمركي الى ٩٥٠ جنيه، ودعا مجلس السيادة للتدخل العاجل وإلغاء القرار ورفع يد وزير المالية عن إيذاء الشعب السوداني.
واعتبر الصادق ، أن القرار (حرب اقتصادية مدمرة) تفرض على الشعب السوداني ، خاصة في ظل الكساد الذي يشهده السوق السوداني، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن..
وقال الصادق إن زيادة الدولار الجمركي الى ٩٥٠ جنيه، ستكون( كارثية على المواطن المغلوب على أمره )، والذي يعأني من ويلات الحرب، موضحا أن الزيادة تعمل على تضيق معيشة المواطن. وأفقاره. واضاف انه في يونيو ٢٠٢١م قام وزير المالية الحالي بتحريك الدولار الجمركي من ٢٨ جنيه الى ٣٧٠ جنيه ، متعللا بأنه احد مطلوبات الإصلاح الاقتصادي ويعمل على استقرار سعر الصرف و زيادة الإيرادات، واوضحنا و بينا بالأرقام في ذلك الوقت ان تلك الخطوة لن يحصد منها الا السراب وعكس ما ينشده، و للأسف نحصد سوء قراراته منذ إصدارها.
واكد الصادق، أن الغريب في الامر انه قام بتعديل الدولار الجمركي خمس مرات ٣٧٠ الى ٤٤٥ الى ٥٦٤ الى ٦٥٠ والتعديل الأخير ٩٥٠ جنيه.
وشدد الصادق، على أن سياسة التمادي في الفشل، كأنما عمل ممنهج يتم لتدمير الاقتصاد السوداني، و هو اقتصاد متأثر جدا بالحرب ، مبينا أن ما لحق به من سوء الإدارة الاقتصادية أثناء الحرب أكبر تأثيرا وأضر به كثيرا ، لافتا الى أنها إدارة اقتصادية فاشلة، تعتمد على المزاجية و الفساد و المحسوبية وتصدر قرارات لا تصب أبدا في المصلحة العامة.
واشار الصادق، الى أن القرار مقصود به زيادة الإيرادات، ولكن توقيته خاطئ تماما في ظل توقف الانتاج المحلي، وقطع بأن ذلك يؤدي لتوقف الاستيراد المتأثر اصلا بالكساد ، كما أن السلع المستوردة تباع الأن بأقل من كلفتها، مما ينعكس سلبا على عرض السلع و خلق حالة ندرة تؤدي الى ارتفاع الاسعار لارقام غير مسبوقة بالبلاد .
التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
