صاحب استثمارات ضخمة.. منح الجنسية المصرية لرجل أعمال عربي كبير | من هو؟

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية المصرية لأربعة أشخاص بناء على القوانين والقرارات المنظمة لهذا الأمر، ومن بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته.

الأسماء التي تقرر منحها الجنسية المصرية هي: أحمد حلمى منيب عرموش “أردنى الجنسية” من مواليد العقبة بتاريخ 19/12/1955 عثمان محمد عزيزة “سورى الجنسية” من مواليد حلب بتاريخ 23/9/1982 بسام محمد أشرم “سورى الجنسية” من مواليد حلب بتاريخ 1/2/1967 محمد جودت جهاد بستانى “سورى الجنسية” من مواليد حلب بتاريخ 24/4/1994.

بالبحث في تفاصيل تلك الأسماء ومقارنة تواريخ الميلاد يظهر أن صاحب الاسم الأول أحمد حلى منيب عرموش، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، التي تأسست كشركة مساهمة أردنية عامة في المملكة الأردنية، في 19 سبتمبر عام 1976م، تم إدراج أسهم الشركة في سوق عمان للأوراق المالية في الأول من يناير عام 1978 م.
ومن المعروف أن عرموش من أبرز رجال الأعمال في الأردن ومنطقة العقبة، وبدأ مع أسرته في العمل بالشحن والتخليص وتزويد وتأمين السفن ونقل البضائع، وبعدما انتهى عرموش من الدراسة في ألمانيا عمل في تجارة الشحن والنقل البري والبحري، دخل في نشاطات تجارية وتوسع في تجارة النقل البري والبحري مع السعودية والإمارات في مدينة دبي ومرسى السفن هناك.

شارك في تأسيس شركة الجسر العربي الموحد بالشراكة مع الأردن والعراق ومصر واليمن، وفي التسعينيات حصل من خلال شركة عرموش للاستثمارات السياحية على وكالة ماكدونالدز في الأردن.

وبعد ذلك أسس شركة السلام الدولية للنقل والتجارة إلى جانب تأسيس شركة تجاري-الأردن، وهي الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط، للقيام بأعمال الشراء والتبادل التجاري الالكتروني للشركات وبعدها قام بشراء 60٪ من حصة الحكومة في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، كما أسس عرموش في عام 2005 الأكاديمية الأردنية للعلوم البحرية.

وفي 2019 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 3099 لسنة 2019، نصت مادته الأولى على مراعاة الشروط المنصوص عليها بالبنود الفرعية 1،2،3 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة 4 مكررا 1 من القانون المشار إليه منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية وفقا للجريدة الرسمية:

1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع صاحب الولاية قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

3- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري أو إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري.

القاهرة 24