الحجرف: “لآلئ الخيران”… غُبنٌ فاحش!

من باب إسداء النصح لرئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الشيخ د.محمد الصباح، شنَّ النائب مبارك الحجرف هجوما عنيفا على المرحلة الثانية من مشروع لآلئ الخيران أو مدينة صباح الأحمد البحرية الذي طالب بوقفه مؤكدا انه غبن فاحش بحق الدولة.

وخاطب الحجرف الرئيس المكلف ـ في تصريح صحافي مطول امس ـ قائلا “أعلنت في نهاية العام المنصرم وقبل أن تتقدم الحكومة باستقالتها استجواب وزير المالية فهد الجارالله محملا إياه مسؤولية العبث والتواطؤ والإضرار بأملاك الدولة وأراضيها، لذا فإن عودته هو وأمثاله ستكون عبئا على حكومتك ومشروع أزمة”.(راجع صـ5)
واضاف: “حتى تكون الأمور واضحة ليعلم وزير المالية القادم – أيا كان – إنه إن لم يتوقف العبث والتعدي والسطو على أملاك الدولة فإن مساءلته واجبة”، مؤكدا أن هذه المساءلة ستمتد إلى كل وزير يتعدى على أملاك الدولة وكذلك الحكومة بأكملها وبرئيسها إن لم يتوقف هذا السطو على أملاك الدولة”.

وقال: إن إيقاف مشروع لآلئ الخيران أو مدينة صباح الأحمد البحرية (التوسعة المرحلة الثانية) هو وجه من أوجه التعاون مع الحكومة، غير انني لن أقدم هذا الاستجواب ـ في حال عدم إيقاف هذه الصفقة المشبوهة ـ إلا بعد أن ننجز ما وعدنا الشعب الكويتي بإنجازه من المتطلبات الشعبية وفي المقابل لن نقف مكتوفي الأيدي في التعدي على أملاك الدولة وأراضيها التي أقسمنا على حمايتها”.
واشار الى ان هناك مخالفات واضحة، أولاها أنهم سيبرمون المرحلة الثانية من العقد الذي تم توقيعه عام 2002 في المرحلة الأولى، رغم ان خدمات المرحلة الأولى لم تكتمل، والعقد معلق على شرط فاسخ، وكل القانونيين يعلمون معنى العقد المعلق على شرط فاسخ.

وبين ان المخالفة الثانية تتمثل بوجود مانع قانوني يحول دون تنفيذ هذه المرحلة، استنادا الى إلغاء المادة (15) من المرسوم بقانون الصادر عام 1980 الخاص بتنظيم أملاك الدولة التي تجيز لمجلس الوزراء ان يبيع أراضي الدولة بغير طريق المزاد العلني، فتم إلغاء هذا الامر ولا تباع أراضي الدولة إلا بالمزاد العلني”.
وتساءل الحجرف: كيف تعطى ملايين الأمتار بهذه الطريقة المخالفة للقانون بأفلاس، وما النفوذ الذي تملكه شركة لآلئ الخيران في هذا الأمر؟!”، مؤكداً أن العقد باطل ولا يمكن توقيعه أو التسليم به ولا يمكن أن نكيل بمكيالين أو يكون هناك تمايز بين المواطنين.

وقال: إن “الدولة لا تستفيد شيئاً من هذه المنطقة ولن أقبل بالغبن الفاحش في الأمر؛ إذ إن المردود الحقيقي على الدولة صفر والمردود على شركة لآلئ الخيران مليارات الدنانير، وهناك غبن فاحش لن يقبل به أي مواطن”.
وألمح الى “أن الأخطر من ذلك أن هناك محاباة كبرى فالقانون رقم (8) لسنة 2008 حظر على الشركات الخاصة أن تتملك الأراضي السكنية وكل من كان يعيش في هذه الفترة يعلم ما حدث من مشادات في مجلس الأمة، إلا شركة لآلئ الخيران يحق لها أن تتملك أراضي السكن الخاص”.
وأضاف: “في المقابل لا يطبق عليها قانون الضريبة الصادر عام 1994 بتعديلات، فهي معفية من الضريبة”، متسائلاً “على أي أساس يتم إعفاؤها من الضريبة، وما هي الأموال التي لم تتحصل من قبل وزارة المالية على الشركة، ملايين الدنانير بل مليارات الدنانير؟”.

وذكر أن “وزارة المالية لم تفعل أي شيء، فالعقد كان عام 2002 وكافأت الشركة في عام 2023″، لافتا الى أن “هناك نقطة خطيرة تتمثل في السرقة والتطاول على المال العام، وهي أن الشركة أخذت الأراضي وفي العقد الموقع عام 2002 هناك نسبة 2% بخلاف نسبة الـ 0.5% رسوم التسجيل العقاري التي تم التحايل عليها”.
وأوضح أنه “تم البيع لأشخاص معينين قريبين لأصحاب الشركة حتى يبيعوا بأسعار منخفضة ولا تزيد النسبة وبعدها تباع مرة أخرى ويتم التحايل على هذا الشرط الذي وقع عام “2002، متسائلا: أين دور وزارة المالية في المراقبة (صفر)، وأين دور خبير الدراية الموجود في وزارة العدل؟
وأردف قائلا: “في نوفمبر أجريت تداولات وتم بيع الاستثماري والتجاري والصناعي بالقيمة ذاتها وتغيير استعمالاتها لتنفيع المتنفذ وهي “شركة لآلئ الخيران”، وهذا أمر خطير جدا على مرأى ومسمع من الوزارة التي يفترض أن تراقب الأمر، لكنها ظلت صامتة صمت أهل القبور”.
وبين أنه تحصل على مستند يثبت رفض ديوان المحاسبة ـ الذي يعد الفيصل في الأمر ـ للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم ترد على الديوان.
وأضاف: ان وزارة المالية مضت في إجراءات الوعد بالبيع في المرحلة الثانية دون التوقف أمام اعتراضات ديوان المحاسبة على الرغم من تنبيه الديوان لوزير المالية بعدم المضي بالإجراءات، وذلك في 4 أكتوبر و29 نوفمبر 2023″، لافتا الى ان الديوان طالب الوزارة في مخاطبة رسمية قبل المضي بإجراءات الوعد بالبيع لكن لم ترد الوزارة على الديوان، ولم يرد وزير المالية في الحكومة المستقيلة الرد”.

ولفت الى أن دوافع الاستجواب لا تزال موجودة، وقال: “رسالتي أنه يجب إيقاف مثل هذا العبث بأملاك الدولة وإلا لن تكون أمامنا غير المواجهة وليتحمل الجميع مسؤوليته، فلن أسكت وسأدافع وأذهب بالأمر الى أبعد مدى وليعلم الجميع أنني قادم في هذا الأمر ولن يثنيني عنه أي أمر كان”، معربا عن تمنياته بأن تلغى هذه الصفقة المشبوهة التي تنطوي على سرقة وسطو على أملاك الدولة.

صحيفة السياسة الكويتية