أمر الطوارئ الصادر من والي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور نص على حظر أي شخص أو جهة القيام بالآتي:
– النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة أي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.
– النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه إساءة للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد
– يعاقب من يخالف أمر الطوارئ بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة 2 مليون جنيه ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
– في حالة ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في ارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في أمر الطوارئ تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية بالولاية.
الجزيرة – السودان
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
