تعد ارتفاع معدلات البطالة أحد المشكلات التي تواجه اقتصادات دول العالم، سواء الناشئة أو حتى ذات الاقتصادات الكبيرة، لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وتقويض الأسواق وإضعاف عوامل جذب الاستثمارات بهذه الدول.
وتشير التوقعات إلى أننا سنشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البطالة العالمي بمختلف دول العالم خلال العام الجاري، بنسبة تصل إلى 5.2%، مقارنة بالعام المنصرم والذي وصلت فيه هذه المعدلات إلى 5.1%، وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
أسباب تراجع أداء سوق العمل
وأوضحت المنظمة، أنه من المتوقع أن يتراجع أداء أسواق العمل، نظرًا لتباطؤ معدلات النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية لجميع دول العالم، سواء الناشئة أو المتقدمة.
مشكلات تواجه معدلات الأجور
وتواجه معدلات الأجور خلال الوقت الحالي العديد من المشكلات، الناتجة عن صدمات الأسعار التي تأثرت بشكل كبير بالأحداث الجارية على الساحة، على رأسها الأحداث الجيوسياسية، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة، والتي أدت إلى اختلال توازن القوى الاقتصادية لكثير من دول العالم.
توقعات مكاسب التوظيف على حسب الدخل
ويرى الخبراء والمحللين الاقتصاديين بالمنظمة السابق ذكرها، إنه من غير المتوقع تحقيق مكاسب في التوظيف، خاصة بين الدول ذات الدخل المتوسط خلال العامين المقبلين، على عكس الوظائف ذات الدخل المنخفض والتي من الممكن أن تحقق مكاسب ملحوظة.
قلق وتحذير
وأكد الخبراء، على أن هناك حالة من القلق بهذا الشأن، خاصة بالنسبة للدول ذات الأجور العالية، والذي من الممكن أن يحول نمو التوظيف إلى سلبي خلال العام الجاري.
تعليق رئيس منظمة العمل الدولية
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو: “أن هذا التقرير ينظر وراء الأرقام الرئيسية لسوق العمل، وما يكشف عنه يجب أن يثير قلقًا كبيرًا، ويبدو أن هذه الاختلالات هيكلية، وأن التحديات التي يكتشفها التقرير فيما يتعلق بالقوى العاملة تشكل تهديدًا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نتعامل معها بفعالية وبسرعة”.
وأكد هونجبو على أن انخفاض مستويات المعيشة وضعف الإنتاجية، إلى جانب التضخم المستمر، يخلقان الظروف المواتية لمزيد من عدم المساواة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبدون تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، لن نتمكن أبدًا من تحقيق انتعاش مستدام.
بوابة فيتو
-
-
-
-
-
-
-
-
