زيارة رئيس تنسيقية القوى المدنية عبد الله حمدوك إلى جيبوتي اليوم الأربعاء للقاء الرئيس إسماعيل عمر قيلي ، تأتي رسميا لبحث الحوار (السوداني – السوداني) المفترض ، لكن الهدف الأساسي من الزيارة شرعنه – إعلان أديس أبابا – الذي منح الدعم السريع في – الفقرة الخامسة – شرعية إقامة حكومة مدنية في مناطق سيطرتهم.
ما يعني ان حمدوك سيكون رئيس الوزراء بالاقليم الإنفصالي المغلق الموجه بجهاز الريموت كنترول الإماراتي ، بينما سوف يتزعم قائد التمرد حميدتي مجلس السيادة لمجموعة المفصولين من مجلس السيادة الشرعي ،لتكون حكومتهم خالصة للاحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري ، بالإضافة للاسلاميين الداعمين للمليشيا بقيادة نائب المخلوع حسبو محمد عبد الرحمن.
بالتاكيد الإمارات سوف تضغط على الايغاد و الاتحاد الأفريقي للتعامل مع حكومة إقليم الجنجويد مقابل الذهب الذي سوف تستولى عليه من أراضي السودان الجريح ، لكن الإقليم لن يتعدى سوا ان يكون مثل إقليم أرض الصومال الإنفصالي الذي لم تعترف به اى دولة في العالم منذ العام 1991 ، ومصيره العودة لحضن الوطن.
النقطة المهمة الثانية لاتفاق أديس أبابا الخاصة بمحاولة تبرئه قائد المليشيا المتمردة و جنوده من من الدماء والاغتصاب والتهجير القسري والابادات الجماعية، اتفقت بشانه تنسيقية حمدوك مع مليشيا حميدتي على تشكيل (4) لجان للتحقيق ، مع ان تشكيل لجنة مع المجرمين يعني بشكل واضح عدم “الحياد” و محاولة للضحك على الشعب الذي يعلم من قتله و اغتصب نساءه ، لأن القاتل واحد و المغتصب واحد و السارق واحد ، و كل الشهداء و ضحايا الإبادة بإقليم دارفور في عهد المخلوع ، وشهداء انتفاضة 2013، و شهداء فض اعتصام القيادة العامة ، و شهداء انقلاب الدعم السريع على الجيش في 2023 ، حتى نهب ممتلكات الدولة و تدميرها و سرقة المواطنين و اغتصاب النساء و الفتيات و حرق المدنيين و دفنهم أحياء بخلاف اتهامات الإبادة و التهجير القسري كان خلفها (آل دقلو) ، لذلك فإن مطلب الشعب “واحد” هو محاكمة “آل دقلو” و اعوانهم في المحكمة الجنائية الدولية مع البشير وأعوانه.
اما جبر الضرر للشعب ليس بواسطة لجنة حمدوك و حميدتي الواردة باتفاق أديس أبابا ، و انما يكون بعد تلك المحاكمات برفع السودانيين لدعاوي على الإمارات لتقوم بدفع تعويض سنوي للملايين من المتضررين مثلما عوضت المانيا اليهود، ثم تأتي المصالحة السياسية السودانية.
بشير يعقوب
-
-
-
-
-
-
-
-
