قال عضو مجلس السيادة المقال الهادي إدريس بأن رئيس المجلس ليس لديه أي سلطة لإصدار مرسوم بإقالتي، وأضاف:
– اختياري تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين.
– المادة 14 من الوثيقة الدستورية التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية.
– اجتماع ثلاثة من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً لمجلس السيادة وليس له الحق في إصدار أي قرارات باسم المجلس.
– كان هنالك مجلسان: مجلس يستمد شرعيته من الوثيقة الدستورية وآخر من “الانقلاب”.
– ظللنا متمسكين بعضوية “المجلس الشرعي” دون أن ينعقد أي اجتماع لمدة عام قبل إشعال “زعيم الانقلاب وحلفائه” الحرب في 15 أبريل؛ فمن يقيل من؟
– “مواقفنا السابقة” هي التي دفعت النظام البائد لإصدار أكثر من قرار بإقالتي باسم القائد العام للجيش، ودفع “زعيم الانقلاب ومشعل الحرب” لإقالتي بقراره الأخير.
– إنني “غير معني” بأي من القرارات التي صدرت ممن “لا يملك الحق الدستوري في إصدارها”
– سوف أواصل جهودي لوقف الحرب مع القوى التى تؤمن بالديمقراطية وبوحدة واستقرار السودان.
الشرق للأخبار