– الشي الطبيعي إنو يتم تشكيل حكومة جديدة حسب الوعد يتم فيها إسقاط الأسماء الضعيفه والمشبوهة
– بعد تشكيل الحكومة يتم تقسيم الوزارات إلى قطاعات( القطاع الإقتصادي ) ( القطاع الخدمي ) ( القطاع الاجتماعي)( القطاع الامني) أو أي شكل من أشكال التقسيم التانية ثم تُوكل رئاسة كل قطاع إلى الوزير الأساسي في القطاع وذلك لتجويد العمل ثم تُدار هذه القطاعات بواسطة رئيس وزراء بصلاحيات موسعة
– بعد ذلك يتم تسليم ملف الإشراف على أداء الحكومة بكلياتها إلى الرجل الثاني في مجلس السيادة (إن كان لابد من ذلك)
– أما الذي حدث اليوم فهو إلغاء لدور رئيس الوزراء الأصلا بِيًدار بالتكليف وهذا القرار قضى عليه كليةً ثم مزق المجلس بتقسيم قصة الإشراف دي!!
– ثم كيف لبعض قادة المناطق العسكرية الموجودين في الخرطوم أن يشرفوا على وزراء موجودين في البحر الأحمر؟
– كنت قد دفعت لأحد أعضاء دائرة البرهان بأن يقترح على الرجل خيارين الأول هو أن يعفي جبريل إبراهيم من وزارة المالية ويسميه رئيس وزراء والثاني هو أن يسمي مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة ورئيسا للوزراء وده عشان تدي مجلس الوزراء القيمة السياسية والمعنوية والفعلية المحتاج ليها
– واقتراح مالك وجبريل ده لأني عارف ضيق دائرة الخيارات في الظرف ده
– اما القرار الحالي فقد مزق ماتبقى من اسم مجلس الوزراء نهائيا وخلط خلط مضر بين مهام قادة المناطق العسكرية ودورهم العسكري والسيادي ووضع رئاسة مجلس الوزراء في ( الدولاب)
– راجيا التراجع عن هذا
حسن إسماعيل
-
-
-
-
-
-
-
-
