لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة

حمدوك ووزراء في حكومته وياسر عرمان وودالفكي والتعايشي تقدموا بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة احتجاجاً على دعوة البرهان للجمعية العامة للأمم المتحدة.

علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر 2021. هل كان البرهان أكثر شرعية قبل الحرب؟

المدهش في الموضوع أن السيد عبدالله حمدوك كان قد عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق 21 نوفمبر 2021 وحينها أطلق عليه ذات القحاتة لقب “رئيس وزراء الإنقلاب”! وفي النهاية استقال بسبب عدم توافق القوى السياسية وتعنت القحاتة فقدم خطابا متلفزاً شاهده العالم كله، ذكر فيه أسباب استقالته والتي تتلخص في غياب التوافق السياسي ومن ثم فشله في تكوين حكومة.

ثم غادر معززاً مكرماً عبر المطار بكامل إرادته. فحمدوك بالذات لا يحق له أن يتكلم عن شرعية البرهان، فلقد عاد وعمل معه بعد 25 أكتوبر، ثم استقال بكامل إرادته، ولم يذكر في الاستقالة أنه تعرض لأي ضغوط من العساكر. والمؤكد لكل من تابع تلك الفترة أن قوى الثورة من قحت ولجان مقاومة وغيرهم من قطيع ديسمبر وعلى رأسهم قيادات قحت من الوزراء هم من الأسباب الأساسية لاستقالة حمدوك، إن لم يكونوا السبب الأساسي والوحيد.

عموماً، الطعن في شرعية البرهان في هذا الوقت بدل الضائع لا معنى له. البرهان يستمد شرعيته من الشعب السوداني الذي يدعم ويساند الجيش في حربه ضد التمرد الذي خرب حياتهم ويهدد بتدمير بلدهم، البرهان يمثل المؤسسة التي تتصدى لهذه الحرب، وأيضاً يمثل الدولة في مقابل المليشيا المجرمة التي تجسد الفوضى والدمار. وبالنسبة للخارج كذلك فشرعية البرهان هي شرعية الدولة السودانية في لحظة حرب تواجه فيها الدولة خطراً وجودياً. لا يمكن أن يستبدل المجتمع الدولي قائد الجيش الذي يصطف خلفه الشعب السوداني أو يساويه ب مليشيا متفلتة وإجرامية، وأيضاً لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة. ففكرة المذكرة هي غالبا فكرة مهببة أخرى من أفكار ياسر عرمان عديمة الجدوى.

حليم عباس