أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرًا حول التدهور المريع لأوضاع حقوق الإنسان في السودان نتيجة النزاع المسلح الجاري بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.
يتزامن صدور التقرير مع مرور 5 شهور (150 يومًا) على انطلاق النزاع، ويلخص التقرير الوضع الإنساني الكارثي الذي يعانيه نصف الشعب السوداني على الأقل، والأعباء الملقاة على عاتق كافة السكان في ظل استمرار القتال وإنعدام وصول المساعدات الإنسانية في بلد تعاني بنيته الاقتصادية والتحتية من الانهيار أيضا، ويسجل التقرير عددًا من أنماط الانتهاكات الأكثر جسامة والخروقات التي تشكل جرائم حرب، والتي تحتاج لإجراء تحقيق مستقل.
حذر التقرير من المخاطر الهائلة في حال تواصل النزاع خلال الشهور الثلاثة القادمة على نحو قد يستحيل معه ضمان استمرار الحد الأدنى للسكان داخل كافة ولايات البلاد، بالإافة إلى المخاطر المريعة لإتساع رقعة النزاع كمًا بدخول أطراف محلية على خط القتال في بعض المناطق، ونوعًا من خلال تفشي القتال في المناطق الحدودية ذات التداخلات الإثنية.
ودعا التقرير لأن يكون وقف الحرب هو الهدف الجوهري الذي تتركز عليه الجهود، خاصة وأن الهدنات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت لم تؤدي سوى لمزيد من المأساة الإنسانية بخروج السكان للنزوح داخلياً واللجوء خارجياً، وباتت تتهدد معها مكانة العاصمة القومية للبلاد بما قد يفتح الباب لمزيد من التفكك في بلد تعرض للتفسخ الاجتماعي في ظل استبداد نظام البشير السابق لفترة ثلاثة عقود متتابعة.
ودعا التقرير لتشكيل آلية تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لضمان توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وضمان المساءلة والمحاسبة ومنع إفلات الجناة من العقاب.
من جانبه، قال علاء شلبي، رئيس المنظمة، علينا أن نكافح لمنع السودان من الانضمام لنادي الدول المنسية التي تعيش أزمات متراكمة ممتدة دون معالجات جادة«.
وأضاف شلبي، «لابد من أن تكتسي الجهود الوطنية والإقليمية والدولية بالإخلاص بدلاً من التنافسية غير الرشيدة، ومن الضروري توحيد المبادرات لمنع التعددية غير الحميدة التي تُفسد كل تحرك جاد».
المصري اليوم