بعد تأكيده أنه “لن يقوم بذلك”.. تصريحات جديدة للرئيس البرازيلي بشأن “اعتقال بوتين”

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، إن “القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أم لا”، إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وتعد هذه التصريحات مغايرة لحديث لولا دا سيلفا نفسه، الذي قال، الأحد، إن بوتين “لن يخضع للاعتقال” إذا حضر قمة العشرين في البرازيل العام المقبل، حسبما نقلت رويترز عن برنامج “فيرست بوست” الإخباري.

وأضاف لولا، الإثنين، للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي حيث شارك في قمة مجموعة العشرين: “إذا قرر بوتين الحضور، فإن القرار (الخاص بالاعتقال) يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب “جريمة حرب” تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.

وكان الرئيس الروسي قد تغيب عن حضور قمة “بريكس” مؤخرا المنعقدة في جنوب أفريقيا، بسبب مذكرة الاعتقال ذاتها، إذ يفترض على الدولة الأفريقية أن تقوم باعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، بصفتها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.

ووقعت البرازيل على نظام روما الأساسي عام 1998، الذي أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني نظريا أن عليها القبض على بوتين حال وصوله لأراضيها.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.

ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء بواسطة أطراف أخرى. وهناك 123 دولة عضوة بالمحكمة، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 150 مليون يورو (180 مليون دولار)، بحسب رويترز.

الحرة