حرب السودان.. التدمير الممنهج والأسئلة الصعبة والإجابات العصية

بعد أن دخلت حرب السودان شهرها الخامس، وبغض النظر عن متى وكيف ستنتهي هذه الحرب، فإن الأمر المؤكد هو أنه بعد الزلزال العنيف الذي أحدثته والتدمير الممنهج والمتعمد الذي شهدته البلاد، لن تعود الأمور والعلاقات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وبعض القوى والأحزاب السياسية التي كان لها دور في إشعال الحرب فعلًا أو تصريحًا أو تلميحًا، إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 15 أبريل/نيسان 2023، موعد انطلاق الحرب، وذلك نظرًا للاصطفاف الكبير الذي أحدثته الحرب وسط هذه القوى والتكتلات.

قد برزت رغبات عديدة في تحقيق مصالح داخلية أو خارجية من قيام الصراع، وبعض هذه القوى قد بنت اصطفافها استنادا إلى نتائج المعركة المتوقعة والتي اعتقد البعض أنها ستكون خاطفة لا تتجاوز الساعات القليلة، وتوقعوا لقوات الدعم السريع -ظنا وبحسابات متسرعة- أن القوات المسلحة في أضعف حالاتها وهي غير مستعدة للقتال، وأن قوات الدعم السريع هي قوة ضاربة وتنتشر بشكل واسع وأنها متغلغلة في العديد من مؤسسات الدولة وبعض هذه المؤسسات تقع مسؤولية حمايتها أصلاً على قوات الدعم السريع، في هذه الحالة لا تحتاج للقتال للسيطرة عليها مثل القصر الجمهوري ومباني الإذاعة والتلفزيون وأجزاء من مطار الخرطوم الدولي وأجزاء من مباني القيادة العامة للجيش والعديد من مؤسسات البلاد المختلفة، ولكن الأمر لم يكن كما توقعوا له، فكان الظن خاطئًا والتخطيط غير كافٍ والاعتقاد مغلوطًا، فانقلب السحر على الساحر.

لقد تركت المعركة الشرسة، التي لم يشهد لها السودان مثيلا في تاريخه الحديث، أسئلة كثيرة معلقة تحتاج إلى إجابات، أهمها: لمصلحة من أدار الدعم السريع وحلفاؤه معركتهم؟ وإذا كانت حساباته تشير إلى أنه يستطيع الاستيلاء على السلطة خلال برهة من الزمن، لماذا اتجه للسيطرة على مؤسسات خدمية لا علاقة مباشرة لها بقضية الاستيلاء على السلطة منذ الأسبوع الأول من القتال؟

إن الأسلوب الذي اتبعته قوات الدعم السريع في تدمير مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الخدمية مثل محطات المياه التي تنتشر في ولاية الخرطوم، كان استثنائيا وغير مسبوق. تضم العاصمة المثلثة 13 محطة نيلية موزعة في مدنها، وهذه المحطات تغذي هذه المنطقة الواسعة بمياه الشرب النقية. أكبر هذه المحطات هي محطة بحري التي تمتاز بطاقة إنتاجية تبلغ 280 ألف متر مكعب، تليها محطات في أم درمان، وتشمل محطة بيت المال ومحطة المنارة ومحطة الفتح، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1200 متر مكعب. إجمالي الإنتاجية اليومية في مدينة أم درمان الكبرى هو 950 ألف متر مكعب.

تحتضن مدينة الخرطوم محطتي المقرن وسوبا غرب، بينما تضم بحري محطتي بحري والخوجلاب. هذه محطات ضخمة تقع على ضفاف النيل وتنتج آلاف الأمتار المكعبة من المياه على مدار اليوم. تشير هيئة المياه والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إلى أنها فشلت حتى الآن في الدخول إلى محطة مياه بحري للقيام بأعمال صيانة الكهرباء، علماً بأن أغلب المواطنين الذين غادروا محليات الخرطوم وأم درمان وبحري فعلوا ذلك بسبب انقطاع المياه. وقد أشار بيان نشرته هيئة مياه ولاية الخرطوم على موقعها إلى أن محطات مياه الشرب بولاية الخرطوم كانت أهدافًا لقوات التمرد، وتم اعتقال العاملين فيها، مما أكد توقف إمدادات المياه للمواطنين، وزاد من تفاقم أوضاعهم المتأزمة.

وأضافت هيئة مياه ولاية الخرطوم أن جميع اتفاقيات الهدن الموقعة في جدة نصت على خروج قوات المليشيا المتمردة من المراكز الخدمية والأعيان المدنية، بما في ذلك محطات المياه، ولكن القوات ضربت بجميع هذه الاتفاقيات عرض الحائط، وواصلت احتلال محطات المياه وتعريض العاملين فيها لخطر الموت، ولا تزال تعتقل عددًا من العاملين وتتخذ منهم دروعًا بشرية، بالإضافة إلى تدميرها مساكن العاملين بهيئة المياه وأسرهم في بحري.

وقد تم تشييد بعض هذه المحطات النيلية في حقبة الاستعمار البريطاني للسودان (1899-1956). ورغم التحولات السياسية التي شهدها السودان والتي رافقها صراع مسلح في مختلف الحقب السياسية، فإنها لم تستهدف البنية التحتية على الإطلاق.

منذ الأيام الأولى للمعارك في منتصف أبريل/نيسان الماضي، عمدت قوات الدعم السريع إلى اقتحام واحتلال مستشفيات مدينة الخرطوم، واعتدت على الكوادر الطبية. أجبرت هذه الكوادر على علاج جرحاها بالقوة واختطفت العديد منهم، نقلتهم إلى مواقع جرحى الدعم السريع تحت وابل الرصاص والعمليات العسكرية الشرسة.

من بين المستشفيات التي اقتحمتها مستشفى الخرطوم التعليمي، ومستشفى الفؤاد، ومستشفى الأطباء، ومستشفى الساحة، ومستشفى يستبشرون، ومستشفى دار العلاج، ومستشفى الزيتونة، ومستشفى الدوحة لطب الأطفال. وفي أم درمان، اقتحمت قوات الدعم السريع مستشفى الولادة (الدايات)، ومستشفى أم درمان التعليمي، ومستشفى آسيا، ومستشفى النيل الأزرق. كما قصفت مجمع القاعدة الطبية في السلاح الطبي بالأسلحة الثقيلة. وفي بحري، اقتحمت مستشفى بحري التعليمي والعديد من المراكز الصحية الخاصة والعامة، كما اقتحمت في شرق النيل مستشفى البان جديد ومستشفى شرق النيل، واتخذته ثكنة عسكرية وعاثت فيه فسادا وتدميرا.

من الأمور التي أثارت استغراب أهل السودان والعالم أجمع هو تعمد قوات الدعم السريع نهب وتدمير أسواق الخرطوم، التي لا علاقة لها بالدولة أو الحكومة السودانية، وهي ملك للقطاع الخاص والمواطنين البسطاء الذين بنوها على مدى سنوات من أعمارهم. منها منطقة السوق العربي، وأسواق الهواتف بعمارة السلام، وبرج البركة، والسوق الإفرنجي، والسوق المركزي، والسوق المحلي، والميناء البري، وأسواق أم درمان في الشهداء والمحطة الوسطى، والسوق الشعبي، سوق بحري، وسعد قشرة، والسوق المركزي بشمات، وسوق حلة كوكو بشرق النيل وغيرها من المناطق التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

معظم الأعمال التخريبية وعمليات النهب للأسواق والمنازل والبنوك موثقة بالفيديوهات، والغريب أن بعض هذه الفيديوهات وثقها بعض جنود الدعم السريع بأنفسهم ورفعوها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، معتقدين أن هذا أمر يثير الفخر والرجولة.

ما لم يكن متوقعا هو هجوم ونهب قوات التمرد للبنوك وفروعها المنتشرة في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، وتجفيفها تماما من السيولة النقدية. معظم هذه البنوك تتبع للقطاع الخاص، بينما القليل منها هو من البنوك الحكومية، وتم نهب وتدمير معظمها بالكامل في سلوك يثير الاستياء.

لم تكن جامعات البلاد بمنأى عن الدمار، حيث تعرضت للتخريب والتلاعب بمحتوياتها، سواء في كلياتها المتخصصة في العلوم التطبيقية أو العلوم الإنسانية. من بين هذه الجامعات جامعة الخرطوم، وجامعة النيلين، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أم درمان الإسلامية، وجامعة السودان المفتوحة، وجامعة أفريقيا العالمية، إلى جانب العديد من الجامعات الحكومية والخاصة الأخرى. ومن المستغرب أن دور النشر قد تعرضت للدمار أيضا، مثل الدار السودانية للكتب، وهي إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

تم التلاعب بالعديد من الوزارات والمؤسسات السيادية على يد قوات التمرد، من بينها القصر الجمهوري والوزارات الحكومية الاتحادية، ومعظمها تقع على شارع النيل قرب القصر الجمهوري، كوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الحكم الاتحادي، ووزارة الصحة وغيرها.

إضافة إلى ذلك، تعرضت مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تضم بيت الضيافة الرئاسي ومقر سكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، للهجوم في 15 أبريل/نيسان 2023 بهدف اعتقاله أو قتله. ولكن، بفضل شجاعة الحرس الجمهوري المسؤول عن تأمينه، تم التصدي لقوات الدعم السريع، التي خسرت العديد من أفرادها عند مدخل بيت الضيافة الرئاسي.

هؤلاء الجنود هاجموا الموقع بموجات من عربات الدفع الرباعي وأفرادهم الذين يُقدر عددهم بأكثر من 600 فرد، وقتل معظمهم، وأُسر البعض الآخر، بينما تم ترك آخرين مصابين في أيدي الجيش، الذي فقد 35 من أفراده وضباطه الذين دافعوا عن قائدهم، ويُقال إن القائد شارك شخصيًا في القتال، وهو معروف بين أفراد الجيش بمهارته في القنص والرماية.

ومن المباني الأخرى التي اقتحمتها قوات الدعم السريع مطار الخرطوم الدولي وهو أول مبني تم دخوله في اليوم الأول للقتال، والهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون التي كانت قوات الدعم السريع مسؤولة عن تأمينها في الوضع الطبيعي قبل الحرب، إلا أن مهندسي البث بالهيئة تصرفوا بذكاء حينما شاهدوا تزايد أعداد قوات الدعم السريع بخلاف قوات التأمين الموجودة بالمقر فقاموا بإنزال شارة البث من الأقمار الاصطناعية وغادروا المبني لكن بعضهم لايزال مع مجموعة من الأسر التي تقطن في الأحياء المجاورة لمبني الإذاعة والتلفزيون تم اقتيادهم قسرا من قبل قوات الدعم السريع إلي داخل المبني واتخاذهم دروعا بشريا، مما حدا بعدم قصف مبني الإذاعة والتلفزيون من قبل القوات المسلحة.

ومن المباني التي اقتحمتها قوات التمرد دار الوثائق القومية التي تحوي المئات من الوثائق والمخطوطات التاريخية للسودان التي تم إتلافها، بالإضافة للمتحف القومي الذي يوثق لحقب تاريخية للبلاد ومنها موميات عمرها مئات السنيين، فضلا عن مباني قاعة الصداقة مركز المؤتمرات الدولي، بالإضافة لنادي الشرطة ببري الذي يحوي فندقا والعديد من القاعات المجهزة للاجتماعات ومناسبات الأفراح والمنتزهات التي تم تدميرها بالكامل بالإضافة للعديد من مراكز الشرطة ونقاطها.

وفي أسوأ الصور من ممارسات قوات الدعم السريع، قامت باحتلال منازل المواطنين العزل واتخاذها ثكنات عسكرية وطرد السكان منها ونهبها في وضح النهار، كما قامت بالعبث فيها والاعتداء على الحرمات، ونهب السيارات والأموال والمجوهرات.

وقد اعتمدوا في ذلك على معلومات قدمها لهم العديد من العملاء حول منازل وممتلكات منسوبي الأجهزة الأمنية، أو حتى التجار الميسورين من القطاع الخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة تُمنح لكل من يتعاون معهم بتقديم المعلومات، وهؤلاء العملاء كثيرون. لقد أسفرت الحرب المدمرة عن واقع مأساوي وتركت صورة مشوهة في الوجدان السوداني بفعل ما قامت به قوات الدعم السريع من احتلال وتدمير ونهب لمنازل المواطنين في معظم الأحياء المنتشرة في ولاية الخرطوم الكبرى، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 25 ألف كيلومتر مربع، وهي تعادل مرتين ونصف مساحة لبنان التي تبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ونظرًا لعدم توفر المعلومات الكاملة بسبب استمرار القتال في الخرطوم: الرياض، العمارات، الخرطوم 2/3، الصحافات، الامتداد، الطائف، السجانة، جبرة، بري، امتداد ناصر، المنشية، حي الصفا، قاردن ستي، المقرن، توتي، أركويت، المعمورة، الجريف غرب، السلمة، الإنقاذ، الأزهري وغيرها.

وفي أم درمان: الملازمين، وودنوباوي، بيت المال، الموردة، بانت، حي الأمراء، حي الهاشماب، حي العمدة، أبوكدوك، العباسية، العرضة، المسالمة، المهندسين، الفتيحاب، المربعات، دار السلام، الصالحة، الدوحة، الهجرة، الشنقيطي، الثورات، مدينة النيل، الواحة، والحتانة وغيرها.

وفي منطقة بحري: كافوري، كوبر، طيبة الأحامدة، العزبة، حلة حمد، الصبابي، المزاد، الديوم، المغتربين، الشعبية، الختمية، حلة خوجلي، حي الوابورات، الدنقالة، المرغنية، الأملاك، عمر المختار، الواحة، الحلفايا، شمبات الأراضي، شمبات الحلة، البراحة، والكدرو. شرق النيل: حلة كوكو، القادسية، الفيحاء، الحاج يوسف، الجريف شرق، أم دوم، حي الجامعة، الهدي، حي النصر، حي المصطفى، المنشية شرق، دار السلام، المغاربة وغيرها. بالإضافة إلى مناطق شمال ولاية الجزيرة المحاذية للخرطوم: الباقير، الجديدة، الثورة، الجديد، عمران، بتري، المسعودية، النوبة، السديرة الشرقية، السديرة الغربية، كاب الجداد. وتتفاوت عمليات النهب والاحتلال من منطقة لأخرى.

يُعدّ ما اعترف به الرجل الثالث في الدعم السريع، اللواء عصام صالح فضيل، في رده على المطالبين بإعادة سياراتهم المنهوبة التي وصلت إلى ولايات دارفور والدول المجاورة وتُعد بالمئات، والمتداول على وسائط التواصل الاجتماعي أنه لم يتمكن من إعادة 80 فتاة من القاصرات المختطفات التي أوصلهن جنود الدعم السريع إلى ولايات دارفور، جريمة حرب شنعاء يُعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية والوطنية وهي إدانة بالغة لم يسبق لها مثيل.

يقول مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، إن التقديرات الأولية لحجم المسروقات التي حدثت في الخرطوم على يد قوات الدعم السريع تقدر بحوالي 50 مليار دولار. وأضاف المهدي في تغريدة له: “هذا رقم معقول، إذ إن وارداتنا في السنة تبلغ 11 مليار دولار”. فقد تم نهب مخازن الشركات والمصانع، بالإضافة إلى الذهب وملايين الدولارات من خزائن المصارف ومدخرات الأسر من الحلي الذهبية، بعضها متوارث من “الحبوبات”، هذا إلى جانب مدخرات هذه الأسر بالدولار.

وتابع مبارك قائلا: “تمت سرقة ما يتجاوز 100 ألف سيارة من المواطنين والشركات”. هذا غير التدمير الذي طال المصانع والجامعات. يجب أن يُكلف العسكريون لجنة عليا لحصر المسروقات وفتح بلاغات عبر الإنتربول، وتكليف وفد شرطي وقانوني للطواف على دول الجوار ومطالبتهم بإعادة ما يصلهم من المسروقات، ووضع مراقبين في هذه الدول للمتابعة.

وأكمل مبارك الفاضل قائلا “يبدو واضحًا أن قيادة الدولة غير مدركة أو غير مهتمة بحجم الأموال والبضائع والذهب التي سرقتها مليشيا الدعم السريع”. فلم تشكل لجنة لحصرها نوعًا وقيمةً ولم تطرحها في مفاوضات جدة. وأضاف مناشدًا رئيس وأعضاء مجلس السيادة: “أخي البرهان وأخي كباشي، لا أميركا أو منبر جدة يستطيع تعويضنا عن خسائرنا”.

من الثابت أن الجيش السوداني مع استخباراته العسكرية، وبالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات السوداني، يمتلك المعلومات الشاملة عن المخطط الذي تم تنفيذه، من حيث حجمه وأهدافه والجهات المشاركة فيه، سواءً كانت دولًا أو أجهزة مخابرات إقليمية ودولية أو قوى وأحزاب وكيانات وأشخاص.

ورغم ذلك، لم يتم الكشف عن هذه المعلومات للرأي العام السوداني أو الدولي، فقد أظهرت بعض قيادات المؤسسة العسكرية تحفظهم على الإدلاء بهذه المعلومات في الوقت الحالي، مبررين ذلك بانشغالهم بالمعركة وحسم التمرد. ومع تطور الأحداث وبمجرد استقرار الوضع، يجب أن توضح الحقائق للجميع.

وفي ذلك الوقت، على المفكرين والسياسيين السودانيين أن يتخذوا القرارات والمواقف الإستراتيجية التي تحفظ حقوق وتوجهات السودان وشعبه. كما يجب على البلاد أن تعيد تقييم تحالفاتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية، خصوصًا بعد تعرضها لحرب غير مسبوقة في التاريخ المعاصر للمنطقة.

السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين هو عما سيكون عليه وضع قوات الدعم السريع بعد كل الذي حدث، وبعدما انهارت الثقة تماما بين قيادتها وقيادة الجيش، وبات من الصعب ترميمها، جهد كبير مطلوب لإعادة بناء ما دمره الاقتتال، ليس على صعيد الممتلكات العامة والخاصة فحسب، أو لتضميد جراح أهل الضحايا، بل أيضا على صعيد معالجة الشروخ التي تفاقمت في المشهد السوداني، وبشكل خاص فيما يتعلق بفك عقد الوضع السياسي المأزوم الذي قاد إلى الحرب، فهل يعتبر أهل السياسة من كل ما جرى؟

الجزيرة نت