كلمة الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية أمام الاجتماع التشاوري الموسع لقيادات الحركة في بورتسودان

الحفل الكريم:

عادت قيادات الحركة إلى الخرطوم في منتصف نوفمبر عام ٢٠٢٠ و وجدت نفسها في خضم صراع سياسي محتدم بين القوى المتحالفة لإدارة الفترة الانتقالية، حيث كانت الخلافات بين المكون العسكري و قوى الحرية و التغيير على أشدها. و استقر الرأي في الحركة على أن يتحمل بعضنا مسئوليات تنفيذية جسيمة في الحكومة الانتقالية. و قد اتاحت هذه المسئوليات للحركة فرصة لإثبات قدرتها على إدارة الشأن العام. إلا أن التفرغ للعمل العام كان خصمًا على الوقت و الجهد المتوقع بذله من هذه القيادات لصالح البناء التنظيمي. و هذا أمر متوقع لأنه ليس بالإمكان أكل الكعكة و الاحتفاظ بها في آن واحد. فما دمنا قد حققنا كسبًا في الساحة العامة، كان من المفترض أن تقوم مؤسساتنا التنظيمية بسد من حدث من فراغ. و هنا يتجلى الخلل المؤسسي الذي يحتاج منكم إلى علاج عاجل. استمر الخلاف بين مكونات الحكومة الانتقالية إلى أن بلغت حد تعطل كل مؤسسات اتخاذ القرار من مجلس تشريعي (الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة و مجلس الوزراء) و مجلس الشركاء ، المجلس الأعلى للسلام و المجلس القومي للأمن و الدفاع. و أفضت هذه الأزمة في محصلتها إلى فض الشراكة بين المكون العسكري و قوى الحرية و التغيير في الخامس و العشرين من أكتوبر ٢٠٢١. و حينها كانت قوى الحرية و التغيير في حالة تنازع انقسام كبيرين بسبب نزوع البعض نحو احتكار القرار. كما لم تكن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان موحدة في مواقفها بل اندغم بعضها في قوى الحرية و التغيير، و اتخذ بعضها موقفًا معارضًا لسعي قوى الحرية و التغيير لاحتكار القرار السياسي، و إقصاء الغالبية العظمى من الشعب السوداني و ترهيبه بلجنة التمكين. و لما كان قرار الحركة الوقوف في وجه جور قوى الحرية و التغيير، تم تصنيفها في صف المكون العسكري الذي اتخذ قرار فض الشراكة، رغم أن الحركة لم تكن طرفًا في الشراكة أو قرار فضها. لم يمض المكون العسكري في وحدته طويلًا في مواجهة إعصار معارضة قرار فض الشراكة الذي أسمته قوى الحرية و التغيير و من شايعها في الداخل و الخارج انقلابًا عسكريًا. فبدأت الشقة بين قيادات القوات المسلحة و قيادات الدعم السريع تتسع يومًا بعد يوم، و بدأت أشراط الصدام المسلح تلوح في الأفق بصورة لا تخطئها العين الفاحصة. و بذلت قيادة الحركة جهودًا مضنية للحيلولة دون وقوع الطامة فقد اتسع الرتق على الراتق و لم تكن باليد حيلة، و دخلت البلاد في المأساة التي تكابدها الآن.

الحفل الكريم:

الصدام الذي حدث بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في الخامس عشر من شهر إبريل ٢٠٢٣ كارثة وطنية بكل المقاييس، راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، و تشرد جراؤها الملايين في الداخل و الخارج في ظروف غاية في القساوة على معظمهم. و مما زاد الأمر تعقيدًا، التدخل الخارجي السافر في شأننا الوطني الداخلي، إما بالمساهمة في اشتداد أوار الحرب أو بمحاولة فرض حلول مفصلة على مقاس أطراف بعينها، مع تجاهل كامل لرأي الغالبية العظمى من الشعب السوداني. و المؤكد ليس الحل في اتباع مناهج الإقصاء التي أفضت إلى الحرب أو البحث عنه عند الأجنبي، و لكن في ابتداع نهج يحقق وفاقًا وطنيا عريضًا و توافقًا على برنامج حد أدنى بين القوى السياسية و المدنية الفاعلة لاستكمال الفترة الانتقالية. و لتحقيق ذلك لا بد من:

١- وقف اطلاق النار وفق أسس واضحة و ملزمة تسمح بإخلاء منازل المواطنين و المرافق العامة من أي وجود مسلح، و ضمان حرية و سلامة عودة المواطنين و حركة قوافل الإغاثة.

٢- تكوين حكومة تصريف أعمال تعنى بالشأن التنفيذي، و تقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطن إلى حين توافق القوى السياسية و المدنية على ترتيبات دستورية و سياسية تسمح بتكوين حكومة توافق وطني.

٣- الشروع في تنظيم حوار سوداني سوداني شامل و جامع عقب تحقيق وقف اطلاق النار الدائم، يختص بالترتيبات الدستورية لما تبقت من فترة انتقالية بما فيها أسس و معايير تشكيل الحكومة و شركائها بجانب برنامج حكومة الوفاق الوطني.