بيان من المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة السودانية

يود المجلس التشريعى لحركة العدل و المساواة السودانية ان يوضح لجماهير الشعب السودانى قاطبة ولكل أعضاء الحركة فى الداخل والخارج ما يلى:

إن الحركة منذ نشأتها لم تزل قومية فى توجهها, قوية و متمسكة بوحدة التراب والوطن و ساعية لتحقيق السلام الحقيقى والشامل العادل فى ربوع السودان، و ان تكون الحرب فى دارفور و السودان اخر الحروب فى بلادنا الحبيبة. و من اجل ذلك قدمت الغالى و النفيس من دماء الشهداء و توجته باستشهاد رئيسها الدكتور خليل ابراهيم محمد فى ميدان الرجولة و الشهامة فداءً للأجيال المتعطشة للعدل و المساواة و الحرية و الديموقراطية.

وضربت الحركة مثالاً فى التفانى و الاقدام والصبر و الثبات على المباديء و الالتزام بها. فقد بدأت الحركة بأصلاح أمرها ببناء المؤسسات الديموقراطية عبر مؤتمراتها العامة منذ العام 2004. كما مرت الحركة عبر مسارها بمحن امتحنت فيها قدرتها على التماسك و التطور و النماء حتى صارت رقما لا يمكن تجاوزه فى السياسة الداخلية و الإقليمية و الدولية. كل ذلك تم بالالتزام بالموسيسة و الشرعية. و ضربت الحركة مثالاً فى التطبيق الفعلى للمؤسسية و الشرعية بالانتقال السلس للسلطة عقب أستشهاد قائدها عبر مؤتمرها العام الذى عقد فى يناير 2012 و الذى شارك فيه الاعضاء الذين فاقوا النصاب القانونى ممثلين لكل كليات الحركة، حيث تم أختيار الدكتور جبريل أبراهيم محمد بالاجماع رئيسا للحركة. كما قام المؤتمر ايضا باختيار رئاسة الموتمر العام و ضباطه الاساسيين و اعضاء المجلس التشريعى و أجاز التعديلات فى النظام الأساسي الذى يرشد عمل المؤسسة.

ان الاعلان الذى اصدره نفر من أعضاء الحركة يدعون فيه إلى قيام مؤتمر استثنائى باسم الحركة فى أديس أبابا فى الفترة من 28-30 من اغسطس الجارى إعلان لم يصدر من الجهة المختصة بالدعوة الى مؤتمر عام في الحركة و لم يتوافق مؤسساتها على زمانه او مكانه و هو على النقيض تماماً للمؤسسية التي يدعون إليها. و هم يعلمون أن الطريق الذى يسلكونه هو تسلط القلة على الشرعية التى تمت عبر الاختيار الحر فى مؤتمر عام شارك أغلبهم فيه بالرأى حضورا. ان الدعوة الى الاصلاح و المؤسسية تتم من داخل المؤسسة وليس بالعمل على شقها و الارتماء فى أحضان أعدائها و المتربصين بها و الساعين الى اضعافها. و لهذا فأن المؤتمر المزعوم لا سند له دستوريا و لا يجوز اصطلاحًا تسميته بمؤتمر عام للحركة و لا يعتد بمخرجاته و لن يسهم فى تحقيق الوحدة و السلام وصيانة كرامة أهلنا بالاستقرار و الطمأنينة وانما يفرق الجهد فى العمل السياسى و يؤخرالوصول الى الغايات التى من أجلها نشأت الحركة و قدمت أرتالًا من الشهداء و الجرحى.

يقف المجلس التشريعى بصلابة خلف مؤسسات الحركة الشرعية و في مقدمتها مؤسسة الرئاسة و يدعم الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس الحركة المنتخب دعماً غير محدود، ويدعو كل اعضاء الحركة الى الالتزام بالشرعية التى خرجت الحركة على النظام البائد من أجلها واقسم الجميع بمن فيهم الذين دعوا إلى هذا الاجتماع غير الشرعي ان يرعوها و يلتمسوا طريقها. كما يؤكد المجلس التشريعى و يطمئن الأعضاء و الشعب السودانى ان الحركة قوية و متماسكة سياسيا و عسكريا تحت قيادة رئيسها د. جبريل ابراهيم محمد ويوجه الدعوة للذين تجاوزوا الشرعية و أتبعوا سبيلاً مفضياً لتحقيق أمنيات أعداء الحركة في إضعافها بشق صفها من حيث يدرون او لا يدرون ان يحكموا صوت العقل و يعودوا إلى رشدهم و إلى احضان حركتهم التي قدموا فيها تضحيات لا ينكرها الا مكابر.

د. الطاهر الفكي

رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة السودانية