النساء البدينات في مصر مرفوضات وظيفياً – تقرير مثير

جلب تحرك الحكومة المصرية لاستبعاد أصحاب الوزن الزائد من العمل في الوظائف الحكومية غضبا مجتمعيا وبرلمانيا بعد أن رُفض قبول توظيف فتيات خريجات وخريجين من الرجال يعانون من السمنة في وظائف مدنية بوزارتي التربية التعليم، والنقل، بذريعة أن شرط القوام والجسد المناسب ضمن إجراءات التعيين في العمل الحكومي.

وانتفض أعضاء في مجلس النواب (البرلمان) لمساندة المستبعدات والمستبعدين بسبب الوزن الزائد من التعيين بالحكومة إثر رفض عدد كبير من المتقدمين للعمل في مهنة التدريس عقب اختبارات رياضية وصحية خضعوا لها في الأكاديمية العسكرية التي باتت معنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الخاصة بكثير من الموظفين الجدد.

وتقدم قرابة عشرة نواب بأسئلة برلمانية لرئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم قبل أيام حول مصير الناجحين في مسابقة توظيف 30 ألف معلم وأسباب استبعاد أصحاب الوزن الزائد مع أن ذلك يخالف الدستور، لكن الحكومة لم تعلق على الأسئلة البرلمانية، وبدت متمسكة بموقفها.

وقال بعض النواب إن استبعاد البدناء من الوظائف الحكومية إهدار لآدميتهم وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة، ويحمل تمييزا ضدهم، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن موقفها، لأن إقصاء المصابات والمصابين بالسمنة من الوظيفة العمومية مقابل اختيار أصحاب القوام الجسدي الرشيق يخل بمعايير الكفاءة.

ويحظر قانون العمل المصري كل عمل أو سلوك أو إجراء من أفراد أو مؤسسات يحدث تفرقة بين العاملين في شروط وظروف العمل والحقوق بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أي سبب يترتب عليه الإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص.

ارتبط الغضب المجتمعي ضد الحكومة بأنها فاجأت المتقدمين إلى الوظائف من الجنسين بشروط من بينها القوام الجسدي، ولم تعلن عن ذلك وقت طلب موظفين جدد بحيث يكون أمام كل متقدم إلى الوظيفة وقت كاف لعلاج السمنة أو التقليل من الوزن، في حين اختصرت الشروط للوظيفة على حسن السيرة والسمعة والتخصص الأكاديمي وتجاوز الاختبارات التربوية فقط.

ومنذ استبعادها من وظيفة معلم بسبب وزنها تعيش فريدة محمود حالة نفسية بالغة الصعوبة، بعد أن أصبحت تتعرض للتنمر والسخرية من الأقارب والأصدقاء، وتتعرض لعبارات جارحة، على الرغم من أنها حصلت على

تقدير امتياز في كلية التربية، ونجحت في كل الاختبارات المؤهلة إلى الوظيفة حتى صُدمت باستبعادها بسبب المظهر.

وأكدت لـ”العرب” أن الحكومة لم تمنحها فرصة ثانية كي تعالج وزنها الزائد لتعود إلى الاختبار مرة أخرى، وهذا تصرف بالغ القسوة وكان يفترض على المؤسسات العمومية أن تفصح عن نواياها مبكرا بدلا من اللجوء إلى سلاح الصدمة النفسية، وكأن هناك توجها لإجبار الناس على مسار حكومي، طالما لا يسمعون إلى النصيحة.

ولم تمانع فريدة من أن تكون هناك اختبارات صحية لأي وظيفة، لكن يفترض وجود عدالة في الاختيار وتوضيح إذا كان القوام الجسدي يؤثر على الأداء الوظيفي أم لا، لكن المشكلة أن الحكومة تريد موظفين بمواصفات مثالية مع استمرار البيروقراطية.

ويشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بالوظائف الحكومية، ودائما ما يشدد على حرص الحكومة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا وشخصيا وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم بكفاءة.

وانتقد السيسي وجود أعداد كبيرة من المصريين الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن، وخلال إحدى المناسبات الرسمية قال موجها حديثه للمواطنين “لماذا تفعلون هكذا في أنفسكم، أنا أرى أحيانا أشخاصا بدناء وأسأل نفسي لماذا لا يراعي الناس صحتهم ليستطيعوا التحرك والعمل بسهولة بدلا من الوصول إلى مرحلة البدانة، المفترض أن يكون القوام الرشيق ثقافة شعب”.

أظهر المسح السكاني الذي أجرته الحملة الرئاسية المعروفة باسم “100 مليون صحة”، وصدر العام الماضي، أن قرابة 40 في المئة من المصريين البالغين يعانون من السمنة، وأنها أكثر انتشارا بين النساء بنسبة 49.5 في المئة مقابل 29.5 في المئة عند الرجال، لكن لم ينص أي قانون مصري مدني على أن يكون من شروط التعيين بأي وظيفة وجود وزن مثالي للشاب أو الفتاة.

ويبدو الإجراء الحكومي ظالما للنساء على وجه الخصوص لأنه وفق الأعراف المجتمعية والثقافات العائلية في المدينة والريف عندما تنتهي الفتاة من دراستها تدخل مرحلة البقاء في المنزل طوال الوقت، لا تستطيع الخروج أو التنزه والتحرك بأريحية بحجة الحفاظ على السمعة والخوف عليها من نظرات الناس، بالتالي من الطبيعي أن يزيد وزنها على وقع الثقافة المجتمعية.

وترفض الكثير من العائلات ممارسة النساء للرياضة بحكم أن ذلك من الأمور المعيبة، ما يؤثر على القوام الجسدي ويدفع غالبية الفتيات وهن في سن صغيرة إلى زيادة الوزن، أي أن المرأة في مجتمع شرقي مثل مصر مظلومة وضحية عادات بالية وتعقيدات حكومية صعبة، بين إجبارها على نمط حياة يدفعها إلى السمنة وبين إجراءات تمييزية تقصيها من الوظيفة بسبب الوزن الزائد.

ويتحمل الإعلام بعضا من أزمة المجتمع مع المرأة البدينة، لأنه يقدم الرشيقة على أنها صاحبة الجمال الاستثنائي أو يقدم السمينة في صورة ساخرة تثير ضحكات الجمهور لزيادة وزنها وخفة ظلها، وهناك منابر تتجاهل زرع ثقافة التحفيز والدعم النفسي كوسيلة لتحدي البدانة وتحقيق الرشاقة.

ولا تقتنع الحكومة بأنها أيضا جزء من أزمة البدانة التي ضربت قطاعات واسعة من المجتمع، لأن البسطاء، مثلا، يلجأون إلى إسكات المعدة بوجبات فقيرة غذائيا لمجرد إطعام الجسد من دون تغذيته، كونهم لا يمتلكون الوفرة المالية التي تساعدهم على اقتناء الأطعمة الصحية، وهي الظاهرة التي ترفض المؤسسات الرسمية تحمل مسؤوليتها وترى أن ثقافة المجتمع سبب البدانة.

وأمام التمييز الفج تجاه النساء البدينات، من الحكومة والمجتمع، يظل الرجل البدين خارج حسابات النقد والتجريح وبعيدا عن بنود مقاييس الجمال، إذ يعطيه البعض الحق في زيادة الوزن تحت مبررات ذكورية، مفادها أن الرجل ليس بالشكل أو المظهر، بل بقوة الشخصية وتحمل المسؤولية وهناك من يعتبر سمنة بطن الرجل من شيم الرجولة.

وقد لا يجلب ترهيب الحكومة للمواطنين برفضها إنصاف البدناء وظيفيا التجاوب معها بانتباه الناس إلى أوزانهم أو ممارسة الرياضة، سواء أكان ذلك استجابة لنداءات أطلقها الرئيس السيسي أو بغرض تحقيق حلم الوظيفة، فالمعضلة برمتها تقف خلفها أسباب ثقافية وأخرى تتعلق بنواح سياسية واقتصادية ونفسية ومجتمعية.

وأوضحت الباحثة في علم الاجتماع هدى زكريا أن زيادة الوزن عند شريحة كبيرة من المصريين تشي بأن شراهة تناول الطعام صارت وسيلة عند البعض، شبابا وفتيات، كبارا ومراهقين، للهروب من مشكلات وأوجاع نفسية ووجدانية.

ولفتت لـ”العرب” إلى أن السمنة نتيجة طبيعية في بعض المجتمعات التي تعاني من ثقافة محدودة مرتبطة بالصحة الغذائية وارتفاع منسوب الفقر، وزيادة الضغوطات الاقتصادية، ولا تعني زيادة وزن الجسد أن الناس يعيشون في رفاهية أو أن ذلك يعبر عن الثراء كما يعتقد البعض، لكنها نتيجة لمرض مجتمعي.

وحسب خبراء في التغذية تتطلب مكافحة السمنة في مصر وضع خطة واضحة مع خطاب إعلامي مستنير يقنع الناس ويغير من قناعاتهم، وتقتنع المؤسسات الرسمية بأن السمنة قد لا تعبر عن إفراط في تناول الطعام وقد تكون نتاج فقر وسوء تغذية.

وثمة أصوات تلتمس للحكومة الأعذار المنطقية في رفضها توظيف أصحاب الوزن الزائد لأسباب مرتبطة بصميم العمل، فوظيفة المعلم أو المعلمة لها متطلبات خاصة، وتحتاج من المدرس أن يتحرك بسهولة ويساعد الطلاب على تنفيذ الأنشطة المختلفة، لأن نشاطه (نشاطها) ينتقل إلى التلاميذ، وهذا يحتاج إلى جسد مثالي.

تلقي هذه الأصوات بالمسؤولية الكاملة على المجتمع نفسه، لأنه يتعامل مع مسألة زيادة الأوزان باستخفاف بسبب غياب الثقافة العامة في كيفية اتباع أنماط صحية من الحمية الغذائية، وغياب ثقافة الرياضة عند الغالبية، حتى أصبح غالبية الناس كسالى ويقضون أوقات الفراغ في جلسات فضفضة.

على الجهة المقابلة، قد يكون من الصعب، وربما المستحيل، أن يكون للتريّض وجود في حياة مجتمع في بلد يتجاوز عدد الفقراء فيه نصف عدد السكان ولا يملكون رفاهية الفراغ ويركزون على سد جوعهم بالطعام الرخيص المليء بالسعرات الحرارية.

من الطبيعي أن تظل مشكلة البدانة في مصر حاضرة بقوة، خاصة أن الحكومة تكتفي بحث المواطنين على تقليل كميات الطعام دون تقديم حلول تحثهم تلقائيا على التخلص من أوزانهم الزائدة وتوفر لهم غذاء جيدا، وتلجأ إلى الترهيب بالاستبعاد الوظيفي.

ولا تنكر المصرية أميرة إبراهيم التي تقدمت إلى وظيفة مدنية بوزارة النقل أنها على وشك الاستبعاد بسبب وزنها الزائد، لكنها تنتمي إلى أسرة بسيطة لا تؤمن بفكرة المتابعة مع أطباء تخسيس، ومع ذلك لجأت قبل شهور للعلاج بالأعشاب الطبيعية كوسيلة شعبية للتخلص من الأوزان الزائدة أمام انخفاض سعرها.

وقالت لـ”العرب” إن السمنة ليست خيارا للفقراء في مصر بقدر ما تنتج عن واقع مؤلم، معيشيا وغذائيا وماديا، فهي على وشك الاستبعاد الوظيفي، لكنها لم تختر لنفسها هذا المسار، ومهما حاولت إقناع والديها بالعلاج الطبي من السمنة لن يكون حديثها مقنعا لهما، لأن الأزمة لها أبعاد ثقافية وأسرية معقدة ولا تحترم الحكومة ضحاياها.

وبغض النظر عن مبررات الحكومة، فالمشكلة الأكبر تتعلق بأن التفرقة بين المجتهد والضعيف على حسب قوام الجسد أو المظهر تعكس خللا في كيفية انتقاء الكفاءات، فقد يكون هناك شخص يتمتع بجسد مثالي ويمارس الرياضة ولا يمتلك مهارات.

ويعج الجهاز الإداري للدولة بالكثير من أصحاب الوزن الزائد ولا تلزمهم الحكومة بالقوام الجسدي المناسب، وصار هؤلاء عبئا على الدولة وطالبي الخدمة من المواطنين، ما جعل الحكومة متهمة بأنها تكيل بمكيالين، حيث تتحرك لإنشاء مفوضية ضد التمييز والعنصرية والتنمر، وتمارس التصرف نفسه من دون أن تبحث عن أسباب السمنة وتكتفي باختيار الطريق السهل من خلال الإقصاء الوظيفي.

أحمد حافظ – صحيفة العرب