بيان من.. محمد جلال أحمد هاشم

*تنويه عام*
*محمد جلال أحمد هاشم*
جوبا – 22 أغسطس 2023م
وفقاً لما نقله لي بعض الأصدقاء، فقد ورد اسمي ضمن المدعوين/المشاركين في اجتماع تحضيري لفعالية تحت اسم “الحوار السوداني – السوداني” من المقرر لها أن تقام في الفترة ما بين 6 – 14 سبتمبر 2023م، ويتكفل بتغطية مصاريف السفر والإقامة الاتحاد الأفريقي. ولم يرد فيما أفادني به هؤلاء الأصدقاء مكان انعقاد هذا الاجتماع التحضيري.
وعليه، أجد لزاما على نفسي أن أذكر الآتي توضيحا مني لموقفي:
* أولا، هذه أول مرة اسمع فيها بمنبر اسمه “الحوار السوداني – السوداني”، وبالتالي لا علم لي به برغم معرفتي بكثيرين ممن وردت أسماؤهم ضمن القائمة التي وصلتني بطريقة غير رسمية، ومنهم أصدقاء أعزاء؛
* ثانيا، إذا ثبت أمر هذه الدعوة، فإنني أرفض وأستنكر التعامل بهذه الطريقة وافتراض موافقة الناس، بصورة عامة، كأمر معطى، على مثل هذه الدعوات المتطايرة التي لا تراعي أدنى درجات الاحترام. إذ كان ينبغي الاتصال بالشخص المعني وأخذ الموافقة المبدئية بالمشاركة، ثم بعد ذلك الإعلان عن قائمة المدعوين/المشاركين؛
* ثالثا، كل هذا من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع فإنه إذا كان هناك ما يدعو إلى حوار سوداني – سوداني، فليثبت أولا السودانيون المعنيون بجدوى هذا الحوار قدرتهم على اجتراح الحلول لأزمات بلادهم السياسية على وجه الخصوص؛ وأول خطوة في هذا الاتجاه هو أن يحققوا استقلاليتهم عن أي قوى خارج وطنهم، إقليمية كانت أو دولية، بدلا من أن يقف سياق الفعالية كله كشاهد على درجة التبعية ممثلة في الاعتماد على الآخرين من غير السودانيين لتدبير تكاليف اجتماعهم. فالذين يعجزون عن تدبير مثل هذا الاجتماع بالاعتماد على أنفسهم (ولو كان عبر الإنترنت)، سوف يثبتون بالضرورة أنهم أعجز ألف مرة عن أن يجترحوا أي حلول ناجحة وناجعة للأزمات التي تعاني منها بلادهم. وبالمثل، وفي ظل ما يشهد به الحاضر والماضي، فإن الجهات التي سوف تضطلع بمهمة تغطية تكاليف ونفقات مثل هذه اللقاءات سوف تضطلع أيضا بمهمة تقديم الحلول وفق ما يضمن مصالحها، وليس مصالح السودان بالضرورة؛
رابعا، في ظل الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة التي تُستمدّ فيها السلطات من الشعب وتقوم فيها الحقوق على مبدأ المواطنة، لا مجال لأي حلول لأي أزمات سياسية أن تأتي من الخارج وإلا كان ذلك تكريسا للتبعية؛
* خامسا، ووفقنا شهد به الواقع المعاش والتجارب المتكررة، ما إن تبرز التناقضات الأدائية والبنيوية في أي دولة يفترض أنها دولة وطنية مستقلة ذات سيادة، ثم تستفحل هذه التناقضات لدرجة إضعاف بنية الدولة من حيث استقلاليتها وسيادتها، حتى تتداعى عليها الدول ذات الأطماع، إقليميا ودوليا، لا لمساعدتها، بل لتكريس تبعيتها أولا بتصدير روشتات الحلول غير المجدية لها، وثانيا بتكريس تبعية نخبها وصفوتها، أكان ذلك ترغيبا أو تغريرا أو توريطا؛
* سادسا وأخيرا، ودون إصدار أي حكم على قائمة المدعوين/المشاركين والمنظمين لهذا الاجتماع التحضيري، أعلن لمن يهمهم الأمر أنه قد طال بي الزمان منذ أن كنت أقبل المشاركة في مثل هذه الفعاليات وذلك لكل الأسباب المذكورة أعلاه من حيث الشكل، ثم لبعضها من حيث الموضوع.
وعليه، هذه الدعوة لهذا الاجتماع التحضيري المشار إليه عاليه لا تعنيني بأي شيء حتى لو وُجّهت لي الدعوة بطريقة رسمية، وحتى لو كان بعض أعز أصدقائي ورفاق الدرب ضمن قائمة المدعوين/المشاركين، أو المنظمين، لا فرق.
والسلام على من اتبع الهدى!
*محمد جلال أحمد هاشم*
جوبا – 22 أغسطس 2023م