بيان حول أسباب و ملابسات إعفاء بعض أعضاء المكتب التنفيذي لحركة العدل و المساواة السودانية

في منتصف يوليو الماضي نما الى علم الحركة أن كل من أحمد تقد لسان و سليمان صندل حقار و محمد حسين شرف متواجدون في العاصمة التشادية انجمينا و بحسب تصريح لسليمان صندل أن الزيارة تمت بدعوة من السلطات التشادية، و سعت قيادة الحركة للتواصل معهم لمعرفة حيثيات الزيارة و الدعوة التي لم تعلم قيادة الحركة بها و لكن لم تفلح ، و قد وصلت المجموعة الى أنجمينا بُعيد مغادرة رئيس الحركة لها في التاسع من يوليو ٢٠٢٣، و قد شاع في وسائل الاعلام و بواسطة مصادر أخرى أن المجموعة قد اجتمعت مع قائد ثاني الدعم السريع، مما أضطرت الحركة الى نفي صلتها بأية إجتماعات مع أية جهة كانت في تشاد تكون المجموعة قد شاركت فيها و ذلك بعد أن أستعصى على قيادة الحركة التواصل معهم بسبب عدم ردهم على المكالمات و الرسائل بما فيها تلك التي قام بها رئيس الحركة و التي حاول فيها معرفة أسباب سفرهم الى انجمينا و ما أُشيع عن لقاءاتهم مع قادة في الدعم السريع و بعض الجهات دون علم قيادة الحركة و دون تقديم أية توضيحات حول محتوى و نتائج تلك اللقاءات و الاجتماعات.

لقد أدهش هذا التصرف رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للحركة خاصة و أن أمناء اأامانات التنفيذية يكلفهم رئيس الحركة ليعاونوه في مهامه المتمثلة في تحقيق أهداف الحركة وفقا للنظام الأساسي للحركة الذي يمنحه حق إعفاءهم أيضا.

و إزا ء هذه الملابسات شكّل رئيس الحركة لجنة خاصة للتواصل معهم لمعرفة أسباب و دوافع زيارة انجمينا و إجراء اجتماعات و لقاءات دون علم أو تفويض من رئيس الحركة، و معرفة أسباب تجاوز المؤسسة، و اقناعهم بالرجوع الى الحركة و التقيّد بنظم و لوائح الحركة، و قد كانت اللجنة برئاسة بابكر حمدين و عضوية العمدة ادم خاطر و يحي ادم يحي الأعضاء بالمكتب التنفيذي للحركة، و حسب افادة اللجنة فقد استمعت الى افادات اولية للمجموعة التي إلتحق بها ادم عيسى حسبو، حيث ذكر سليمان صندل أنه تعمد عدم اخطار رئيس الحركة و انهم أتوا الى تشاد بدعوة من السلطات التشادية لكنه تحفّظ الحديث عن الهدف من الزيارة، بينما ركز احمد تقد لسان كل حديثه عن المؤسسية، و اضافت اللجنة في تقريرها أن المجموعة لم تقدم أية اجابات عن أسباب الزيارة و اللقاءات التي أجروها في انجمينا، و بعد مجهودات مضنية كلفت المجموعة محمد حسين شرف للتواصل مع اللجنة و نقل آراء و موقف المجموعة الى اللجنة الخاصة، و بحسب افادة اللجنة ذكر محمد حسين شرف أنهم في إنتظار بعض أعضاء المجموعة ليصلوا الى انجمينا حتى يتمكنوا من استصحاب آراءهم قبل تقديم ردود لاستفسارات و أسئلة اللجنة، و قد ظلت اللجنة في انتظار ردود و افادات المجموعة حول أسباب الزيارة لما يقارب العشرين يوم، و طوال هذه الفترة ظل سليمان صندل يصرح و يكتب في وسائط التواصل الاجتماعي آراء و مواقف تقدح في الموقف المحايد للحركة و دون أن يتشاور مع أحد في قيادة الحركة حول المواقف التي يتبناها و التي تحسب على حركة العدل و المساواة السودانية، و قد أفاد عدد من أعضاء الحركة بداخل و خاًرج السودان أن المجموعة اتصلت بهم لاستقطابهم و إقناعهم للالتحاق بها و اخبرتهم انها تهدف الى اجراء اصلاحات جوهرية في الحركة حسب زعمها.

و في مطلع هذا الاسبوع وردت معلومات مؤكدة للحركة من اديس أبابا أن المجموعة وصلت الى اديس ابابا للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي أو ما سميت بالقوى الموقعة على الاتفاق الاطاري دون تفويض أو تكليف من الحركة، علما ان الحركة لم توقع على الاتفاق الاطاري و ليست من مكونات المجلس المركزي.

قدمت اللجنة الخاصة المكلفة بالتواصل مع المجموعة تقريرها الختامي لرئيس الحركة يوم الاحد ١٣/٨/٢٠٢٣ و الذي تم استعراضه في اجتماع موسع للمكتب التنفيذي يوم الاثنين ١٤/٨/٢٠٢٣ و قد جاء فيه أنها لم تجد التعاون المطلوب من المجموعة خاصة من ممثل المجموعة محمد حسين شرف الذي ظل يراوغ في اللجنة بحجة أنهم في انتظار أعضاء آخرين لم يصلوا الى انجمينا، و أن اللجنة لم تجد الاجابات والاستفسارات التي وجهتها للمجموعة حول الاسباب الحقيقية وراء زيارة تشاد دون علم قيادة الحركة.

و قد ناقش اجتماع المكتب التنفيذي تقرير اللجنة الخاصة للتواصل و تداعيات عدم الالتزام بالمؤسسية على وحدة الحركة و تماسكها و خطورة اقدام أعضاء أو قيادات في الحركة على خطوات خارج اطار المؤسسية و نظم و لوائح الحركة و دون تكليف من رئيس الحركة أو اجهزتها الأخرى، و الدخول في التزامات سياسية مع أحزاب و مجموعات سياسية أو جهات عسكرية أو حكومية أو تحالفات دون تفويض من رئيس و أجهزة الحركة، و قد اعتبر غالب أعضاء المكتب التنفيذي أن ما أقدمت عليه المجموعة فيه مخالفة للنظام الاساسي و انتهاك لسلطات رئيس الحركة المناط به تنفيذ أهداف الحركة و تشكيل اللجان و الوفود المختلفة و أنه لا ينبغي لأحد مهما علا شأنه الظن انه فوق أجهزة الحركة ليتصرف كيفما شاء، و أن ما قامت به المجموعة يستوجب المحاسبة و الحسم ..

و قد استند قرار الإعفاء على تقرير اللجنة الخاصة و حملات التحريض التي تقودها المجموعة ضد أجهزة الحركة و الأنشطة و اللقاءات و الاجتماعات التي تقوم بها المجموعة مع القوى السياسية و التحالفات المناوئة للحركة و توصيات و مداولات المكتب التنفيذي.

كما يجب أن نشير الى أنّ عملية التكليف باية مهام داخل مؤسسة العدل والمساواة أو أية مؤسسة حزبية هو تكليف مرهون بتنفيذ خطط المؤسسة ووفق نظم ولوائح الحركة وللرئيس الحق في إعفاء وتعيين الأمناء متى ما اقتضت مصلحة الحركة ذلك، فضلا عن أن الإعفاء لا يعني الفصل أو حرمان أي عضو أو قيادي من حقه كعضو فاعل في المؤسسة يدلي برايه نقدا موضوعيا وهذا هو روح القرارات التي أصدرها الرئيس .